توقيع اتفاقية تجارية بين نيوزيلندا ودول الخليج
أعلن وزير التجارة النيوزيلندي، تود ماكلاي، أن بلاده وقعت اتفاقية تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيتم بموجب الاتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على نحو 51 بالمائة من صادرات نيوزيلندا إلى المنطقة، وستتيح الوصول أيضاً إلى إعفاء من الرسوم لنحو 99 بالمائة من صادرات نيوزيلندا على مدار 10 سنوات، وفق بيان صحفي.
ولم يحدد البيان التوقيت الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.
يشار إلى أن حجم التجارة بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي الست يتجاوز حاجز الـ 3 مليارات دولار نيوزيلندي سنوياً.
وصدرت نيوزيلندا بضائع بـ 2.6 مليار دولار نيوزيلندي إلى دول الخليج خلال العام 2024 وحتى يونيو، بما في ذلك منتجات ألبان بـ 1.8 مليار دولار نيوزيلندي.
وأكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية؛ ماجد بن عبدالله القصبي، في وقت سابق، أن التوقيع بشأن الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا يسهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، وإزالة ما يواجهها من معوقات.
جاء ذلك خلال التوقيع على البيان المشترك بشأن إنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا، على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمُقام في العاصمة القطرية الدوحة؛ وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".
وبيّن القصبي، أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع نيوزيلندا كونها تُعد سوقاً واعداً للمنتجات الخليجية، مشيداً بالجهود المشتركة المبذولة من الجانبين في توقيع الاتفاقية.
3.2 مليار دولار تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج بـ7 أشهر
وعلى صعيد اخر، كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 4% سنوياً للتحويلات من 5 دول، فيما تراجعت من دولة الكويت وحيدة بـ2.15%.
سجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج بالفترة من مطلع يناير/كانون الثاني إلى ختام يوليو/تموز 2024 نحو 3.20 مليار دولار، مقابل 3.08 مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من عام 2023.
وحسب التقرير الشهري الصادر عن بنك الفلبين المركزي، فقد دعم النمو السنوي لتلك التحويلات ارتفاعها من 5 دول، إذ سجلت الإمارات العربية المتحدة معدل نمو هو الأعلى بين نظرائها بـ5.90%، فيما سجلت سلطنة عمان أقل معدل بـ2.76%، وتراجعت التحويلات من الكويت 2.15%.
ويأتي تراجع التحويلات من الكويت، رغم اتفاق النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية فهد الصباح قد مع نائب وزير العمالة المهاجرة في جمهورية الفلبين برنارد أولاليا على رفع الحظر الذي فرضه الجانب الكويتي والسماح بإصدار جميع تأشيرات الدخول والعمل للجنسية الفلبينية.
واستناداً لبيانات "المركزي"، واصلت المملكة العربية السعودية اقتناص النصيب الأكبر من التحويلات بقيمة 1.17 مليار دولار بالسبعة أشهر الأولى من العام الحالي، بينما جاءت أقل التحويلات خليجياً من مملكة البحرين بقيمة 158.80 مليون دولار.
