مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الأردن يدين إقدام قوات الجيش الإسرائيلي على الدخول إلى كنيسة في القدس

نشر
الخارجية الأردنية
الخارجية الأردنية

دانت وزارة الخارجية الأردنية، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، على الدخول إلى كنيسة في موقع الإليونة في القدس المحتلة، واعتقال اثنين من موظفي القنصلية العامة الفرنسية في القدس المكلفين بتأمين الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في خطوة تعكس إصرار إسرائيل على استمرار ممارساتها التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، مشددة بأنه لا سيادة لإسرائيل عليها.

وأكد الناطق الرسمي، باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لجميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير هوية وطابع القدس الشرقية، بما فيها البلدة القديمة، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ووقوف المملكة إلى جانب فرنسا ضد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الأردن يدين قرار الكنيست بعدم فتح ممثليات دبلوماسية لدى دولة فلسطين

وفي ذات السياق، عبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن عن إدانتها لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لدى دولة فلسطين في القدس الشرقية المحتلة.

وأكدت الوزارة الأردنية في بيان لها  أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تُعد لاغية ومنعدمة الأثر القانوني.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة فيها، في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ولبنان وتصعيد اقتحاماتها الخطيرة واعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد السفير القضاة على أن جميع المحاولات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم القدس المحتلة تُعد انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقرار الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، ولا تغير حقيقة أن الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يُعد احتلالاً غير شرعي يستوجب الإنهاء وبما يفضي إلى الوصول لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.

ومن جديد؛ دعا السفير القضاة للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بضرورة اتخاذ موقف دولي واضح وحازم يدين هذه الانتهاكات ويوقفها.