بن قرينة: العمل السياسي في الجزائر ليس محصورًا في العمليات الانتخابية
افتتحت حركة البناء الوطني في الجزائر، يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، فعاليات مؤتمرها السنوي الذي حمل هذا العام عنوان “صورة الجزائر بين رؤية مؤسسيها وتطلعات شبابها”.
العمل السياسي ليس محصورًا في العمليات الانتخابية
وافتتح عبد القادر بن قرينة المؤتمر بكلمة قوية، أكد فيها أن العمل السياسي ليس محصورًا في العمليات الانتخابية فقط، بل هو نضال مستمر على مختلف الأصعدة الفكرية والعملية.
وقال بن قرينة: “نحن هنا اليوم في هذا المؤتمر، لنعمل على بناء الوعي الصحيح وصقل النخب لتكون قادرة على قيادة المجتمع نحو آفاق أوسع في خدمة الجزائر”.
وأضاف رئيس الحركة أن المؤتمر يأتي هذا العام تحت شعار “صورة الجزائر بين رؤية مؤسسيها وتطلعات شبابها”، وذلك لتسليط الضوء على المبادئ الأساسية التي وضعها مؤسسو الجزائر الحديثة،
وعلى رأسها الحفاظ على الهوية الوطنية، ومقاومة الاستعمار، وتحرير فلسطين، ووحدة الأمة العربية والإفريقية.
وأكد بن قرينة أن رؤية المؤسسين كانت ترتكز على قيم أساسية، مثل تعزيز السيادة الوطنية، والتحرر من التبعية، ومواصلة دعم القضايا العادلة في العالم العربي والإسلامي.
تطرق بن قرينة أيضًا إلى الأوضاع في المنطقة العربية، مشيرًا إلى التحولات الخطيرة التي شهدتها العديد من الدول العربية، مثل اليمن وليبيا والسودان.
وأكد أن الجزائر كانت دائمًا في موقف ثابت داعم للشرعية في هذه الدول، وأن الجزائر لن تتوانى في تقديم الدعم لعودة الاستقرار إلى هذه البلدان الشقيقة.
كما أشار إلى الأوضاع في الصحراء الغربية، حيث جددت الجزائر موقفها الرافض لاستمرار الاحتلال الإسباني والمغربي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الضغط على الاحتلال لإنهاء هذه القضية التي تمثل آخر استعمار في إفريقيا.
القضايا الداخلية في الجزائر
وبالنسبة للقضايا الداخلية، أكد بن قرينة أن الجزائر دخلت مرحلة جديدة من عمرها السياسي مع بدء العهدة الرئاسية الثانية للرئيس عبد المجيد تبون، التي شهدت تطورًا في المؤسسات الوطنية رغم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها البلد.
وأشار إلى أهمية رفع القدرة الشرائية للمواطن وتوجيه الحكومة لجهودها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي.
كما ثمن بن قرينة مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرًا أنه يعكس إرادة الحكومة في تنفيذ برنامج الرئيس وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتناول أيضًا مسألة إعادة تقسيم الولايات التي أعلن عنها وزير الداخلية، مؤكدًا أنها خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
وقال بن قرينة: “هذه الخطوة ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المناطق، ولكنها تتطلب الحفاظ على التكامل الوطني وضمان وحدة البلاد في مواجهة التحديات”.
