المغرب: تسعير الأدوية يجب أن يتماشى مع القدرة الشرائية ويحمي الصناعة الوطنية
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في مملكة المغرب، أن تسعير الأدوية يرتبط بمدى قدرة المواطن على تحملها وباستدامة التمويل لصناديق التأمين والحماية الاجتماعية.
وأشار فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في مملكة المغرب، إلى أن وضع تعريفة جمركية على بعض الأدوية في إطار مشروع قانون مالية 2025 يستند إلى مبدأ أساسي: إذا كان الدواء يُصنّع محلياً، فلا يجب استيراده، مع ضرورة أن تكون أسعاره متماشية مع الأسعار الدولية.
وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في مملكة المغرب، أن الهدف الأساسي هو تجنب استغلال الصناعة الوطنية بطريقة تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مشيراً إلى أن دعم الأدوية المصنعة محلياً يهدف إلى تشجيع الاستثمارات البسيطة في هذا المجال، مضيفا أن هناك أدوية لن يتم إنتاجها محلياً خلال العقد المقبل، ما يستدعي السماح باستيرادها لضمان المنافسة وتنوع المصادر.
وفي ردّه على اقتراح من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في المغرب، الذي دعا إلى فرض 40% رسوماً جمركية على الأدوية المستوردة التي لها مثيل محلي بكميات كافية، بدعوى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتعزيز السيادة الدوائية، ذكر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في مملكة المغرب، أن بعض الأدوية في المغرب تُباع بأضعاف أسعارها العالمية، مجددا موقفه الرافض للاقتراح، مشيراً إلى أن المبادئ المحددة في القانون هى التي تحكم توجهات الحكومة في هذا المجال.
المغرب.. اتفاق بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين على مأسسة الحوار
اتفقت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين في المغرب على "مأسسة الحوار بين الوزارة والجمعية"، و"تشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء".
جاء ذلك على خلال اجتماع عقدته وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين في المغرب، بمقر مجلس النواب، بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين.
وأوضح بلاغ، أن الاجتماع تمّ برئاسة رئيسي اللجنتين المذكورتين، وحضور كل من وزير العدل في المغرب مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين في المغرب مرفوقا بالنقباء، إلى جانب بعض البرلمانيين.
وأفاد البلاغ المشترك بين وزارة العدل وبين جمعية هيئات المحامين في المغرب، بأنه "بعد نقاش صريح وبناء دام ساعات عديدة، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي.
كما أكد جمعية هيئات المحامين في المغرب، انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل".
وأضاف البلاغ أنه جرى، خلال هذا اللقاء، تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، حيث اتفق الطرفان على "فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية"، و"الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من الاثنين 11 نوفمبر الجاري".
وورد ضمن البلاغ المشترك أن الاجتماع اختتم بـ"التنويه بالمبادرة البرلمانية بخصوص عقد هذا اللقاء، وبالإرادة الصادقة وروح المسؤولية التي عبّر عنها الطرفان خدمة لقضايا العدالة".
