الخارجية الجزائرية تكذّب تصريحات منسوبة للرئيس تبون

كذّبت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، تصريحات منسوبة لرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون في كلمته بالقمة العربية الإسلامية التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن إحدى الصحف الخاصة، نسبت بشكل غير لائق، تصريحات لا أساس لها من الصحة لرئيس الجمهورية، يكون قد أدلى بها وزير الشؤون الخارجية باسم رئيس الجمهورية خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض.

وأشارت إلى أن ما أقدمت عليه الصحيفة “مزج غير مبرر بين التعليق ومحتوى الخطاب الرسمي.”

وأكدت أن التصريح الجزائري في قمة الرياض لا يدعو بأي طريقة كانت وبأي شكل من الأشكال إلى إعادة الحضر العربي لسنة 1973.

وأوضحت أن “قراءة بسيطة لهذا التصريح تكفي للتأكيد على أن العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المشار إليها. هي تلك التي تدعو الجزائر لفرضها على الكيان الصهيوني، بسبب العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة”.

وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ألقى كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية في القمة العربية والإسلامية غير العادية التي جرت بالرياض.

وشدد رئيس الجمهورية في كلمته، على تكثيف الضغوط على المحتل الإسرائيلي دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً، والعقوبات، على شاكلة تجميد عضوية المحتل الإسرائيلي بالأمم المتحدة وفرض حضر على توريد الأسلحة الموجهة إليه.

وأبرز أن هذه الإجراءات “تظل وحدها الكفيلة بردع هذا الأخير وحمله على وقف حربه على غزة وعلى لبنان، وكذا تصعيده في المنطقة.”

وفي سياق أخر، قال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، إن تدهور الوضع مستمرٌّ في السودان و”تداعياته الإنسانية الكارثية متواصلة على المدنيين الأبرياء الذين يدفعون ثمنا باهظا لهذا النزاع الفتّاك، حيث تُستهدف النساء والفتيات والأطفال يوميا في فظائع لا توصف”، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة في ولاية الجزيرة “تشكّل حلقة قاتمة في هذا المسلسل”.

وأبرز بن جامع أنه رغم خطورة الأوضاع في الميدان، إلا أن “المجتمع الدولي عجز عن إحداث أي تقدّم في جهود السلام بالرغم من الدعوات الكثيرة والقرارات المتخذة”.

وأوضح المتحدث ذاته أن مجموعة “A3+” ترى أنه “ينبغي أن تبقى حماية المدنيين أولويتنا”، داعيا الأطراف إلى “الاتفاق دون تأجيل على وقف لإطلاق النار، وذلك لتمهيد الطريق لعملية سياسية هادفة ولضمان حماية المدنيين في السودان”.

وأضاف أن وقف إطلاق النار على المستوى المحلي أو الوطني يستوجب من الأطراف “إرادة سياسية قوية”، مشيرا إلى أن “هذه الإرادة يمكن أن تنشأ من خلال خطوات صغيرة ومبادرات بناء الثقة، ومن ثَمّ فإن عقد جولة ثانية من مباحثات غير مباشرة، على غرار تلك التي جرت في يوليو في جنيف، يمكن أن يشكّل إطارا ملائما لبناء الثقة بين الأطراف”.

كما شدّد بن جامع على أنه من الأهمية بما كان منح جهود السلام كل الفرص للنجاح، لافتا إلى “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الديناميات والواقع في الميدان. أي جهد يبذله هذا المجلس لدعم حماية المدنيين سيحتاج إلى صون الجهود الحالية للسلام، كما ينبغي أن ننشئ زخما ملائما لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، أي خطوات ينبغي أن تُتّخَذ بكل حصافة وبالتنسيق مع العلميات الجارية”.