ليبيا.. العبيدي: جلسة انتخاب تكالة غير صحيحة قانونية
قال النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري عمر العبيدي، إن جلسة انتخاب محمد تكالة بالأمس غير صحيحة قانونيًا، والبعثة الأممية أبلغتته رسميًا بعدم المضي قدمًا في الجلسة.
وفي ذات السياق، أكد تكالة، في تصريحات صحفية، أن جلسة انتخاب تكالة لم يتحقق بها النصاب، والشواهد كثيرة، وهي محل طعن قضائي ودستوري.
ولفت إلى أن البعثة الأممية أبلغت تكالة رسميا بعدم المضي قدما في هذه الجلسة التي سيترتب عنها مزيد من الانقسام والتشظي، ونصحته بالتريث، لكنه تجاوز ذلك ومضى في جلسته.
وأشار إلى أن مخرجات جلسة السابقة لم تلق أي ترحيب لا محليا ولا دوليا ولا أي تواصل أو تأييد من البعثات الدبلوماسية العاملة بالبلاد ما يعني عدم الاعتداد أو الاعتراف بها.
وتابع:” رغم ما حدث، هناك مساعي جدية لرأب الصدع وتوحيد المجلس مجددا وبرعاية أممية ودولية حتى يتسنى له المشاركة في أي حوارات تقود إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد” .
وأفاد بأن مكتب الرئاسة المنتخب في 28 أغسطس الماضي بحضور أكثر من 77 عضوا ومراقب من البعثة الأممية، هو مكتب رئاسة المجلس الشرعي.
واوضح أن المكتب الشرعي مستمر في إدارة شؤون المجلس حتى الفصل النهائي من القضاء أو انعقاد جلسة عامة توافقية وانتخاب مكتب جديد، على حد قوله.
مجلس الأمن الدولي يجتمع خلال أيام بشأن ليبيا
يعقد مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر الجاري جلسة يستمع فيها إلى إحاطة دورية جديدة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوضح فيها التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا.
بيان مجلس الأمن
وبحسب موقع سيكرورتي كاونسيل ريبورت، من المنتظر أن تركز إحاطة خان على التدابير والأنشطة التي تضطلع بها، الجنائية الدولية، لضمان تحقيق المحاسبة والعدالة للجرائم المرتكبة في ليبيا، وهي القضية الأساسية بالنسبة إلى مجلس الأمن.
قال "سكيوريتي كاونسيل ريبورت"، إن الإجراءات المتوقعة لمجلس الأمن الدولي، الذي تترأسه المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي، بشأن ليبيا خلال هذا الشهر تتضمن الإحاطة نصف السنوية من مدعي الجنائية الدولية بشأن أنشطة المحكمة المتعلقة بدولة ليبيا.
وأوضح الموقع، أن اختصاص الجنائية يأتي ضمن الجرائم المدرجة في نظام روما الأساسي المرتكبة على أراضي ليبيا أو من قبل مواطنيها اعتبارًا من الخامس عشر من فبراير 2011 وصاعدًا، بعد إحالة ليبيا من المجلس إلى المحكمة.
وتتضمن القضايا مستجدات قضية سيف القذافي، الموجهة ضده تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه، وما زال طليقاً، هذا إلى جانب أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق أفراد تابعين لميليشيا الكاني المرتبطة بجرائم مدينة ترهونة في ليبيا.
ولفت التقرير، إلى أن أعضاء المحكمة منقسمون بشأن عمل المحكمة الجنائية الدولية؛ فالإكوادور وفرنسا وغويانا واليابان ومالطا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين أن الجزائر والصين وموزمبيق وروسيا والولايات المتحدة ليست من الدول الأطراف.
وأضاف التقرير، أن هذه الاختلافات تعكس إلى حد كبير نظرة الأعضاء إلى عمل المحكمة بشأن ليبيا، باستثناء ملحوظ يتمثل في الولايات المتحدة، التي تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالبلاد على الرغم من أنها ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وفق الموقع.
