مجلس الأمن الدولي يجتمع خلال أيام بشأن ليبيا
يعقد مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر الجاري جلسة يستمع فيها إلى إحاطة دورية جديدة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوضح فيها التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا.
بيان مجلس الأمن
وبحسب موقع سيكرورتي كاونسيل ريبورت، من المنتظر أن تركز إحاطة خان على التدابير والأنشطة التي تضطلع بها، الجنائية الدولية، لضمان تحقيق المحاسبة والعدالة للجرائم المرتكبة في ليبيا، وهي القضية الأساسية بالنسبة إلى مجلس الأمن.
قال "سكيوريتي كاونسيل ريبورت"، إن الإجراءات المتوقعة لمجلس الأمن الدولي، الذي تترأسه المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي، بشأن ليبيا خلال هذا الشهر تتضمن الإحاطة نصف السنوية من مدعي الجنائية الدولية بشأن أنشطة المحكمة المتعلقة بدولة ليبيا.
وأوضح الموقع، أن اختصاص الجنائية يأتي ضمن الجرائم المدرجة في نظام روما الأساسي المرتكبة على أراضي ليبيا أو من قبل مواطنيها اعتبارًا من الخامس عشر من فبراير 2011 وصاعدًا، بعد إحالة ليبيا من المجلس إلى المحكمة.
وتتضمن القضايا مستجدات قضية سيف القذافي، الموجهة ضده تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه، وما زال طليقاً، هذا إلى جانب أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق أفراد تابعين لميليشيا الكاني المرتبطة بجرائم مدينة ترهونة في ليبيا.
ولفت التقرير، إلى أن أعضاء المحكمة منقسمون بشأن عمل المحكمة الجنائية الدولية؛ فالإكوادور وفرنسا وغويانا واليابان ومالطا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين أن الجزائر والصين وموزمبيق وروسيا والولايات المتحدة ليست من الدول الأطراف.
وأضاف التقرير، أن هذه الاختلافات تعكس إلى حد كبير نظرة الأعضاء إلى عمل المحكمة بشأن ليبيا، باستثناء ملحوظ يتمثل في الولايات المتحدة، التي تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالبلاد على الرغم من أنها ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وفق الموقع.
سياسياً.. تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة المملكة المتحدة في نوفمبر الحالي دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية لتوحيد الحكومات المنقسمة في ليبيا كقضية رئيسية أخرى بالنسبة للمجلس.
وأشار التقرير، إلى أن أعضاء المجلس متحدين بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تؤدي إلى انتخابات تساعد في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وأوضح التقرير، أن تعزيز الأرضية السياسية المشتركة بين الحكومات المتنافسة في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية، هو أحد الأهداف المهمة للمجلس في المساعدة.
