العراق.. العطواني لوفد السفارة الفرنسية: توقف الاقتراض الخارجي يؤشر لتحسن سياستنا المالية
أوضح رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عطوان العطواني، اليوم الأحد، خلال لقاءه وفد السفارة الفرنسية، أن توقف الاقتراض الخارجي يؤشر تحسن سياسة العراق المالية.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد الملحقية الاقتصادية في السفارة الفرنسية لدى بغداد".
وتابع البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض الوضع المالي والاقتصادي بالبلاد، فضلا عن دور اللجنة المالية في مراقبة الانفاق وتنفيذ بنود الموازنة العامة".
وأشار العطواني الى "ألاولويات التي تعمل عليها لجنته في الوقت الراهن وفي مقدمتها تعظيم الايرادات غير النفطية لتفادي مخاطر تقلبات اسعار النفط العالمية على الاقتصاد العراقي، إضافة إلى اعداد حزمة تشريعات مهمة من شأنها أحداث نقلة نوعية في القطاع المالي والمصرفي".
وأوضح، أن "تراجع الاقتراض الخارجي يؤشر تحسن سياستنا المالية"، لافتا ان "انحسار الديون الأجنبية جاء بعد اجراء مراجعة شاملة لجدوى هذه القروض، حيث اوقفناها وبدأنا نسدد القديمة منها، والزمنا بأن يكون الاقتراض فقط للمشاريع الإنتاجية التي تحقق مردود مالي وليس للقطاعات الاستهلاكية".
ودعا العطواني الشركات الفرنسية الى "الدخول بقوة الى السوق العراقي، خاصة وان لديها تجارب سابقة ناجحة في تنفيذ مشاريع ستراتيجية".
ولفت إلى ان "بنود الموازنة العامة اتاحت للحكومة فرصة تشجيع الشركات الأجنبية على استثمار اموالها في البلد من خلال تقديم الضمانات السيادية".
من جانبه، عبر الوفد الفرنسي عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مؤكدا "رغبة بلاده في تعزيز العلاقات بمختلف المجالات التنموية مع العراق وبما يحقق مصالح الشعبين الصديقين".
العراق.. العطواني: الاتفاق مع حكومة الإقليم على مراجعة تعاقداتها النفطية لتكييفها دستوريا
وفي وقت سابق، أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية في العراق عطوان العطواني، الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان على مراجعة تعاقداتها النفطية لتكييفها دستوريا.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان أن "وفد اللجنة المالية النيابية الذي يزور أربيل حاليا برئاسة عطوان العطواني، عقد اجتماعا فنيا موسعا مع ممثلي حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس في مبنى مجلس وزراء الإقليم؛ للتباحث بشأن معالجة المسائل العالقة بين بغداد وأربيل".
وقال العطواني- بحسب البيان: إن "الاجتماع استعرض ملفات النفط والإيرادات المالية وأتمتة المنافذ الحدودية وتوحيد التعرفة الجمركية وتوطين رواتب الموظفين".
وأضاف، "وضعنا خريطة طريق لحل النقاط الخلافية بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم في ما يتعلق بملف تصدير النفط".
