وزير الكهرباء العراقي يوجه بتأمين قطع الغيار اللازمة للقطاعات خلال حظر التجوال
وجه وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تأمين قطع الغيار اللازمة في جميع القطاعات ببغداد والمحافظات، لضمان استمرارية عمل فرق الصيانة خلال فترة حظر التجوال الشامل.
تصريحات وزير الكهرباء العراقي
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وجه بتأمين قطع الغيار اللازمة في القطاعات كافة في بغداد والمحافظات، لضمان انسيابية عمل فرق الصيانة خلال فترة حظر التجوال الشامل".
وكان أكد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، التزام الحكومة بدعم أسعار الطاقة الكهربائية للمواطنين.
وقال مكتب الوزير في بيان، إن "الوزير استمع خلال اللقاء بعدد من المواطنين والناشطين في محافظة البصرة إلى شكاوى بعض المواطنين بشأن ارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء، حيث قدم تطمينات بمراجعة شاملة لهذه الفواتير والوقوف على أسباب الارتفاع ومعالجتها".
وشدد الوزير بحسب البيان، على "أن منهج الحكومة يرتكز على دعم أسعار تجهيز الكهرباء بنسب كبيرة، حيث تصل نسبة الدعم للمناطق السكنية إلى 75 بالمئة، في حين يبلغ الدعم المقدم للقطاعين الزراعي والصناعي 60 بالمئة".
وأوضح أن "سعر الكيلو واط من الطاقة الكهربائية يبلغ 120 ديناراً, تتحمل الحكومة منه 90 ديناراً, بينما يدفع المواطن 30 ديناراً فقط".
وأكد أن "الدولة لا تسعى إلى تحقيق أرباح من المواطنين، بل تلتزم بتقديم خدمات متميزة لهم"، مشيراً إلى أن "الحكومة لا تطلب من المواطنين سوى دفع تكاليف تجهيز الطاقة وفق السعر المدعوم, لضمان استمرارية الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية".
وزير الكهرباء العراقي يؤكد دعم الحكومة لأسعار تجهيز الطاقة للقطاع السكني بنسبة 75%
ومن جهة أخرى، أكد وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، دعم الحكومة لأسعار تجهيز الطاقة للقطاع السكني بنسبة 75%.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أجرى زيارة تفقدية إلى شركة توزيع كهرباء البصرة؛ لمتابعة خطط تحسين واقع الطاقة الكهربائية في المحافظة، واستعدادات الصيف المقبل"، وشدد خلال اجتماعه مع المسؤولين في الشركة على، "أهمية معالجة الاختناقات في الشبكة الكهربائية استعداداً لموسم صيف 2025".
وأضاف البيان، أن "الوزير تناول الشكاوى المتعلقة بارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء في بعض المناطق السكنية بالمحافظة، حيث تم تكليف الدائرة الاقتصادية في الوزارة بإجراء تحقيق شامل في الموضوع"، مشدداً على، "ضرورة حماية المواطن من أي تبعات مالية إضافية أو أخطاء في احتساب الاستهلاك"، وأصدر قراراً، "بتدقيق أي فاتورة كهرباء تتضمن أرقاماً مالية مبالغا فيها".
وأكد، أن "الحكومة تدعم أسعار تجهيز الكهرباء للمناطق السكنية بنسبة 75%، في إطار سياستها الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين".
وأوضح، أن "الوزارة تدعم مبدأ جباية أجور استهلاك الطاقة وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها"، مؤكداً، أن "ذلك يأتي لضمان استمرارية عمل الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين".
