ليبيا..تخفيض عمولات بطاقات البيع والشراء بنسبة تصل إلى 73%

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء تخفيضا كبيرا في عمولات استخدام البطاقات المصرفية على نقاط البيع، وذلك في إطار خطته لتطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي.

وجاء هذا القرار بعد اجتماعٍ جمع محافظ المصرف، ناجي عيسى، بمسؤولي شركة معاملات للخدمات المالية، وبحضور مديري الإدارات المعنية بالمصرف.

ووفقاً للبيان، فقد جرى تخفيض العمولات على قطاعي الصحة والدواء، والغذاء بنسبة 73%، لتصل إلى 1% بدلاً من 3.75% السابقة، أما باقي القطاعات، فقد خُفضّت عمولاتها بنسبة 60%، لتصل إلى 1.5% بدلاً من 3.75%.

كما اتفق المجتمعون على تسهيل إجراءات منح نقاط البيع للمتعاملين في الأنشطة التجارية والخدمية، بما في ذلك أصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى توفير خدمة الدفع الفوري مجاناً.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أنه سيعمل على إعادة تقييم ومراجعة نسب العمولات بشكل دوري، لدراسة إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في المستقبل.

وكان وأفاد بيان نشرته صفحة حكومة حماد على «فيسبوك»، بأن الاجتماع ناقش الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي في 29 مارس الماضي، والقاضي بوقف القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن منح الإذن بفتح اعتمادات مالية موقتة.

وأضاف البيان أن اللقاء «استعرض العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف المركزي على الصرف بناء على هذا القرار، امتناعًا عن تنفيذ هذا الحكم وتجاوزًا لقانون الميزانية العامة».

وأوضحت حكومة حماد أن المجتمعين اتفقوا على إعطاء الإذن بصرف رواتب العاملين بالقطاع العام و«عدم السماح بتأخيرها لأي سبب»، بالإضافة إلى التشاور حول بعض المقترحات المتعلقة ببنود الميزانية العامة للعام 2025.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، اجتمع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة مع محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، بمقر المصرف في طرابلس، حيث جرى الاتفاق على صرف رواتب أكتوبر قبل يوم الخميس المقبل، وفق بيان صادر عن «المركزي».

وكان بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اليوم الثلاثاء، آليات التنسيق بين المصرف ووزارة المالية لضبط وتنظيم الإنفاق الحكومي في كافة أبوابه.

وقالت منصة حكومتنا التابعة لرئاسة الوزراء، إن الاجتماع الذي عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي، ناقش أيضا آلية التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بالميزانية الاستيرادية، وضبطها وفق احتياجات السوق المحلي.

وتطرق الاجتماع الذي - حضره وزير المالية خالد المبروك ، ووزير المواصلات محمد الشهوبي ووزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء والاتصال والشؤون السياسية - ، إلى الاستعدادات لشهر رمضان، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار وكميات مناسبة، وصرف المرتبات والمنح اللازمة لدعم المواطنين، والعمل المشترك على توفير السيولة النقدية