تونس تتصدى للتغير المناخي بـ9 ملايين شتلة
تسعى السلطات التونسية لتشجير الغابات من أجل مواجهة التغيرات المناخية واستعادة المنظومة البيئية والمحافظة على التنوع البيولوجي.
وأعلنت وزارة الزراعة التونسية، تنظيم "أسبوع الغابات التونسية" في ظل تضرر 733 هكتارا الصيف الماضي جراء الحرائق، ووضعت الوزارة برنامجا لغرس 9 ملايين شتلة.
وانطلق أسبوع الغابات بمدينة العلوم في 19 نوفمبر تشرين الثاني، وستمر خلال و20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تحت شعار "غاباتنا تحيا بنا.. تونس خضراء بأيدينا".
وفقدت تونس نحو ثلثي غاباتها أي أكثر من 60%، بسبب الاستغلال المفرط لأراضي الغابات لأغراض زراعية وعقارية، كما خسرت خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 56 ألف هكتار بسبب الحرائق، حسب إحصائيات رسمية.
وتحدث المدير العام للغابات محمد نوفل بن حاحا، لـ"العين الإخبارية" عن استراتيجية الحفاظ على منظومة الغابات وبرنامج التشجير.
غرس شتلة في غابات تونس
وقال مدير الغابات إن المساحات المحترقة من الغابات في صيف 2024 بلغت مساحتها 733 هكتارا.
وأوضح محمد نوفل بن حاحا، أن أسباب الحرائق تتراوح بين التغيرات المناخية من ارتفاع في درجات الحرارة وهبوب الرياح ووجود حرائق أخرى مفتعلة.
وأفاد أن هناك 9 ملايين شجرة جاهزة للغرس هذا العام.
غرس شتلة في غابات تونس
من جهة أخرى، أشاد وزير الزراعة التونسي عز الدين بن الشيخ في كلمة ألقاها بمناسبة فعالية "أسبوع الغابات التونسية" بأهميّة هذ الحدث ودوره في تحقيق التوازن البيئي والمحافظة على التنوع البيولوجي باعتباره ركيزة أساسية لديمومة منظومات الغابات.
كما أكد أهمية الثروة الطبيعية التي تمثلها الغابات باعتبارها موردا هاما للإنتاج العلفي والخشبي وللعديد من المنتجات الأولية القابلة للتحويل.
وكان أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن الأسعار المحلية في تونس تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العاميين الماضيين.
و شهد معدل التضخم في تونس ارتفاعاً في عام 2023 ليسجل 9.3 بالمئة مقابل 8.3 بالمئة في عام 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي، وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية.
ويسعى البنك المركزي التونسي إلى الاستمرار في اعتماد سياسة نقدية حذرة وتطوير أدوات وآليات التواصل حول قرارات السلطات النقدية بغرض التحكم في التضخم واحتواءه في مستويات منخفضة وذلك في ظل العديد من المخاطر التضخمية النشطة على المدى القريب والمتوسط.
