مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق يعلن عن تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية في أبو غريب

نشر
جانب من التفجير
جانب من التفجير

نوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، عن تفجير مسيطر عليه في أبو غريب.

وذكرت الخلية في بيان مقتضب، أنه "سيكون في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم، تفجير مسيطر عليه من قبل الفرقة السادسة بالجيش العراقي لمخلفات حربية في منطقة الاتلاف ضمن قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد".

الأمن الوطني العراقي يخصّص رقماً للتعامل مع حالات تعترض عمل فرق التعداد

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، عن تخصيص رقم للتعامل مع أي حالات تعترض عمل فرق التعداد.

وقال جهاز الأمن الوطني العراقي، في أثناء اجتماع اللجنة العليا للتعداد السكاني في مبنى محافظة بغداد، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تم تخصيص رقم (131) للتعامل مع أي حالات تعترض عمل فرق التعداد".

ومن جهة أخرى، كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، عن طرق مبتكرة لتهريب المخدرات في بغداد.

وذكر الجهاز في بيان، أنه "في عملية نوعية تعكس يقظة واحترافية جهاز الأمن الوطني، نجحت مفارز الجهاز في كشف مخطط مبتكر لتهريب المخدرات في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أن "المتهمين حاولوا استغلال رغيف الخبز (الصمون) لتمرير مادة الكريستال المخدرة، إلا أن الرصد الاستخباري الدقيق والمتابعة الميدانية المحكمة أدت إلى الإطاحة بهما متلبسين".

الأمن الوطني العراقي يضبط شبكة تزوير وتلاعب في بيع الأراضي بصلاح الدين

ومن جهة أخرى، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، عن ضبط شبكة تزوير وتلاعب في بيع الأراضي بمحافظة صلاح الدين.

وقال الجهاز في بيان، أنه "في إطار جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي ومتابعة عمل دوائر الدولة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على مدير بلدية قضاء الشرقاط ومعاون مدير دائرة التسجيل العقاري في القضاء بتهم تتعلق بعمليات تزوير وتلاعب في معاملات بيع قطع أراضٍ سكنية".

وتابعت "من خلال التحقيقات، تبين أن المتهمين تورطوا في تزوير وثائق ومعاملات بيع الأراضي في مديرية بلدية الشرقاط بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري، مستغلين المادة (25/ثالثاً) الملغاة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل"، لافتة الى ان "الأدلة اظهرت أن القطع السكنية سُجّلت بأسماء مواطنين وموظفين داخل الدوائر ذاتها بطرق غير قانونية، باستخدام مخاطبات رسمية مزورة لا صحة لها في السجلات الرسمية".