تونس: الاحتفاظ بـ9 مشتبه بهم في الظلوع بتجاوزات خطيرة
أفادت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 في تونس، أنه تم الإذن لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة في تونس، بالاحتفاظ بـ9 مشتبه بهم في الظلوع في التجاوزات الخطيرة التي حصلت على امتداد سنوات بالمركب الفلاحي التابع للأراضي الدولية بالنفيضة، ومن بينهم عمدة المنطقة والمنتفعين بالبتات ومدير المركب الذي كان يشرف على البتات.
وأضافت عيش الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 في تونس، في تصريح لصحفي وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، كانت أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة، بإجراء الأبحاث والكشف عن محاور الإفساد المتعمد والممنهج سواء من خلال طريقة تنظيم البتات العمومية لصابة الزياتين أو لاصول الأشجار، وسقيها بالماء المالح لتصبح حطاما وحطبا، او بالدواجن والماشية والأعلاف المنتجة بالديوان، وبكل الإضرار بالممتلكات والاستلاء على المال العام
وقد أفضت الأبحاث، وفق الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 في تونس، إلى «كشف عدة افعال جزائية خطيرة حول طريقة الالتفاف على البتات العمومية التي يجريها الديوان سنويا، وذلك عبر استبعاد متعمد لعناصر الشفافية في البتة ومن ثمة دخول عدة أطراف في أغلبها كواجهة لأطراف لعبت دور الممول للفوز ببتة الصابات الوافرة للزياتين التابعة للديون، وكذلك استبعاد طريقة دفع المال بالحاضر وانتهاج طرق مشبوهة غير مطابقة للقانون ولا للإجراءات».
ولفتت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 في تونس، إلى أن الأبحاث كشفت «الطريقة الملتوية التي يتبعها مسؤولي إدارة الديوان لضمان عدم الشفافية في المعاملات ثم التستر على الفائز بالبتة حتى لا يتم كشف هويته لمصالح الجباية وضمان التهرب الضريبي، وهو ما كون في الحقيقة حزاما خلفيا من الممولين الباحثين عن غسل الاموال بمساعدة اطراف ظهرت في الواجهة».
وأضافت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 في تونس، أن «بعض معاصر الزيت أضحت متحكمة في العملية الإنتاجية وفي السعر ومتورطة في غسل الأموال بطرق خفية جراء الاستيلاءات والإضرار بالمال العام» وفق قولها.
وما زالت الأبحاث جارية لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة في تونس لكشف الحقيقة، وفق ذات المصدر.
تونس.. قيس سعيد يدعو وزير التجارة لتوفير مخزون استراتيجي من المواد الأساسية
شدد رئيس تونس قيس سعيد خلال لقائه بسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، ضرورة توفير مخزون استراتيجي في كافة المواد الأساسية لتعديل الأسعار وإفشال مخططات كبار المحتكرين والمضاربين.
وأكد سعيد، على أن من وظائف وزارة التجارة وتنمية الصادرات التحكّم الكامل في مسالك الواردات وإخضاعها لرقابة مشدّدة في كافة المستويات حتى لا يتسلّل إليها المحتكرون والمضاربون والذين لا هم لهم سوى الربح حتى على حساب صحة المواطنين.
وأشار إلى أن الديوان التونسي للتجارة مخوّل للتوريد بناء على قواعد واضحة وفي إطار شفافية كاملة، قائلا "كما أن صادراتنا تخضع في الدول الموجهة إليها إلى رقابة صارمة فإن وارداتنا يجب أن تخضع بدورها إلى نفس الصرامة والتدقيق ولا تسامح مع من يستهدفون صحة المواطنين بأساليب ملتوية كتغيير مدة صلاحية الاستعمال أو تغيير تعليب لسلع مجهولة المصدر".
ولفت قيس سعيّد إلى أن الدولة مطالبة بتفكيك المسالك الإجرامية للتوزيع في الداخل وكذلك السيطرة الكاملة على نفس هذه المسالك التي تتولى التوريد من الخارج.
