إسرائيل تستأنف ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت
قررت إسرائيل تقديم استئناف ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في غزة.
وفي بيان رسمي، شكك مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بـ"اختصاص" المحكمة، واعتبر مذكرات الاعتقال الصادرة في 21 نوفمبر الجاري، "غير شرعية"، علما بأن اليوم هو الموعد الأخير لتقديم الاستئنافات.
وذكر البيان أن "رئيس الحكومة، نتنياهو، اجتمع اليوم مع السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام في القدس المحتلة، حيث أطلعه الأخير على عدة خطوات يقوم بها في الكونجرس ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي تتعاون معها".
وأضاف البيان أنه "بالتوازي مع إجراءات الكونجرس؛ قدمت إسرائيل اليوم إلى المحكمة الجنائية الدولية، إشعارًا بشأن نيتها الاستئناف ضد مذكرات الاعتقال، إضافة إلى طلب تأجيل تنفيذ هذه المذكرات".
وادعى مكتب نتنياهو، أن إشعار الاستئناف الذي قدمته إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية "يكشف تفصيليًا، كيف أن قرار إصدار مذكرات الاعتقال، كان غير مبرر، ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي".
واعتبر البيان أن رفض الاستئناف "سيبين أكثر لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة والعالم مدى انحياز المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
نتنياهو يزعم: اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان خطوة للقضاء على "حماس"
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن من أهداف وقف إطلاق النار مع لبنان، «فصل الساحات وعزل حماس».
وزعم نتنياهو، في كلمة مباشرة من تل أبيب: «دمرنا قدرات حزب الله على إنتاج الصواريخ، حزب الله لم يعد بنفس القوة السابقة وقضينا على كل قادته ومعظم بنيته التحتية».
وأردف: «لقد أعدنا حزب الله عقودا إلى الوراء، سنرد بقوة على أي محاولة من حزب الله لإعادة التسلح، من أهداف وقف إطلاق النار فصل الساحات وعزل حماس.
مضيفًا: «سأعرض على مجلس الوزراء بكامل هيئته خطة وقف إطلاق النار مع لبنان، اتفاق وقف إطلاق النار يعني أننا سنركز على التهديد الإيراني الآن، أنا مصمم على القيام بكل شيء لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي».
ليعقب زاعمًا: «إزالة التهديد الإيراني أولوية لضمان أمن إسرائيل، ملتزمون باستكمال القضاء على حماس في الضفة الغربية، نواصل التصدي لمخاطر المسيرات في سوريا».
