مصر تبحث سبل تعزيز التعاون مع حكومة شمال الراين ويستفاليا
التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، ناتانيل ليمينسكي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الفيدرالية الأوروبية والدولية والإعلام بالولاية، وذلك عقب وصول الوزير إلى مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا.
ويأتي ذلك في بداية أعمال وأنشطة الدورة الأولى للقمة الاقتصادية بين مصر والولاية الألمانية التي تعد الأغنى في ألمانيا بناتج محلي يتعدى التريليون دولار، حيث تم تنظيم استقبال رسمي بمقر رئاسة الحكومة للوزير المصري والوفد المرافق له، وفقا لبيان صحفي، اليوم الجمعة.
وأكد الجانبان - خلال اللقاء - أهمية عقد القمة الاقتصادية السنوية ضرورة الوصول إلى خطة عمل مشتركة لرفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، وتم استعراض الحوافز الاستثمارية التي يمكن أن تمنحها مصر للشركات الألمانية العاملة بولاية شمال الراين مع التركيز على العديد من القطاعات مثل الطاقة الجديدة والبنية الأساسية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والكيماويات وغيرها.
وأعرب الجانبان، عن تطلعهم لنجاح أعمال القمة، والتي سيتم افتتاحها غدا بحضور عدد كبير من الشركات الألمانية، وأنه سيتم البدء الفوري للترتيب لأعمال الدورة الثانية في مصر العام القادم.
واستعرض الخطيب - خلال اللقاء - الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخراً وخطة الحكومة لتحسين بيئة الأعمال أمام الشركات الألمانية.
ومن جانبه أشاد ناتانيل ليمينسكي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الاتحادية الأوروبية والدولية والإعلام بالولاية بالجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات والفعاليات لها أهمية قصوى لإحاطة الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والإجراءات المحفزة للاستثمار التي تتخذها الحكومة المصرية.
كما أكد الجانب الألماني أهمية التوصل إلى آلية لتأهيل وتدريب العمالة المصرية للعمل في ألمانيا.
وزير المالية المصري: نعسى لخفض قيمة ونسبة الدين الخارجي وخدمة الدين العام
أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، أننا نعمل على بناء جسور الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين عبر إرساء دعائم نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل، وقد بدأنا بالفعل تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية؛ بهدف تقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النمو، فى إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
قال الوزير المصري، في ندوة بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA" برئاسة المهندس خالد نصير، إننا نسعى لخفض قيمة ونسبة الدين والدين الخارجي وخدمة الدين؛ لخلق مساحات مالية أكبر بالموازنة للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن تحديد سقف للاستثمارات العامة والضمانات ودين الحكومة العامة يسهم في تحقيق الانضباط المالي، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف التوسع في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" بمختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، في إطار جهود الدولة الداعمة والمحفزة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن توسيع مفهوم الحكومة العامة بدمج 59 هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة يسهم في "شمولية الموازنة" وتحسين إدارة المخاطر المالية، ومن ثم الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى نظرة أكثر مرونة وشمولاً من مؤسسات التصنيف العالمية للأداء المالي والاقتصادي لكل الدول الناشئة؛ أخذًا فى الاعتبار ما تتعرض له اقتصاداتها من ضغوط في ظل التوترات الجيوسياسية وما يرتبط من تحديات خارجية وداخلية.
