مفاوضات لتوطين صناعة سيارات صينية في روسيا
أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف عن مفاوضات مع شركة سيارات صينية متعددة العلامات التجارية، لتوطين صناعة سياراتها في روسيا التي تتوفر فيها الأرضية الصناعية اللازمة.
وقال أليخانوف: "المفاوضات جارية بكثافة، يأتي الزملاء إلينا، ونحن نجري مفاوضات، هذه شركة لديها العديد من العلامات التجارية".
وأفاد وزير الصناعة والتجارة الروسي في وقت سابق بأن روسيا تتفاوض مع الصين حول إمكانية إعادة تشغيل مواقع إنتاج السيارات الروسية مشددا على أهمية عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبت في التعامل مع الشركات الغربية.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن روسيا مثل أي قوة كبرى، تسعى جاهدة لتحقيق أقصى قدر من توطين الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات، والعمل جار في هذا الاتجاه مع الشركاء الصينيين.
توقيع اتفاقية بين المغرب وروسيا لتسهيل استيراد القمح
أفاد اتحاد مصدري الحبوب في روسيا، بأن الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب في المغرب وقعت اتفاقية مع روسيا لتسهيل استيراد الحبوب الروسية إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
ويتوقع التجار المغاربة أن تستورد البلاد المتضررة من الجفاف قمحا من روسيا بكميات أكبر من المستوردة من فرنسا هذا الموسم.
يذكر أن الفيدرالية البيمهنية هي جمعية أو اتحاد يضم مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع اقتصادي معين، مثل الفلاحين، الصناعيين، التجار، والمستهلكين. تعمل هذه الفيدراليات كحلقة وصل بين هذه الأطراف وبين الحكومة، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالحهم المختلفة.
عجز تجارة المغرب يرتفع 5.2% إلى 25 مليار دولار في 10 أشهر
قال مكتب الصرف وهو الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي في المغرب في تقرير شهري إن العجز التجاري السنوي للبلاد زاد 5.2% إلى 250 مليار درهم (25 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من العام.
وأضافت الهيئة أن الواردات نمت 5.8% عن العام السابق إلى 623 مليار درهم، متجاوزة الصادرات التي بلغت 373 مليار درهم، بزيادة 6.2%.
وانخفضت واردات الطاقة خمسة بالمئة إلى 95 مليار درهم، في حين انخفضت واردات القمح 8.4% إلى 15 مليار درهم.
وتصدر قطاع السيارات في المغرب، الذي يضم مصانع إنتاج ستيلانتيس ورينو، جميع الصادرات بقيمة 131 مليار درهم، بزيادة 8%.
وأعلن المغرب، الذي يملك أكبر احتياطيات من الفوسفات في العالم، عن زيادة 12.5% في صادرات المعدن ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، إلى 68.3 مليار درهم.
ونمت التحويلات المالية من المغاربة في الخارج، والتي تعد مصدرا رئيسيا لتدفقات العملة الصعبة، بنسبة 3.9% إلى 100 مليار درهم، في حين ارتفعت عوائد السياحة 9.3% إلى 97 مليار درهم، مما يدل على أن كلا القطاعين يتجهان نحو تسجيل مستوى قياسي جديد هذا العام.
