تونس: إحباط عمليات تهريب بقيمة 374 ألف دينار في قابس والصخيرة
تمكنت مختلف وحدات منطقة الحرس الوطني بقابس في تونس، من إحباط 4 عمليات تهريب بضائع مجهولة المصدر وحجز 4 وسائل محملة ببضائع مهربة تقدر قيمتها بـ252 ألف دينار.
وفي نفس السياق تمكنت الوحدات المرورية بالإدارة الفرعية للطرقات السيارة بالجنوب من حجز بضائع مهربة بقيمة 122 ألف دينار كانت على متن وسيلة، وتم حجز البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تونس: 60 ألف محضر عنف أسري في 2024
أكّد الناطق باسم الحرس الوطني في تونس، حسام الدين الجبابلي، اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 تسجيل 60 ألف محضر عدلي لدى وحدة الاختصاص في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل خلال السنة الحالية، جميعا داخل الفضاء الأسري.
وأكد الجبابلي خلال اليوم الختامي للأيام الدراسية التي قامت بها الإدارة العامة للحرس الوطني في إطار سعي وزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة العنف، إلى أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الإشعارات بقضايا العنف الأسري خلال السداسي الأول من سنة 2024، والبالغة نسبة 70%، فيما لم تتجاوز نسبة 51% و 58% خلال السنوات الفارطة.
العنف المسلط ضد الطفل
كما بيّن أن نسبة 80% من العنف المسلط ضد الطفل يكون داخل الفضاء الأسري، مع تسجيل نسبة 3.8 من العنف الممارس ضد كبار السن، فيما لم تتجاوز نسبة 2% خلال سنة 2022.
وأفاد في هذا الإطار بأنه تم وضع 128 فرقة مختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل من بينها 58 فرقة ووحدة مركزية على ذمة الحرس الوطني و70 فرقة ووحدة مركزية على ذمة الأمن الوطني، مضيفا أنه تم اليوم إطلاق ومضة تحسيسية بخصوص العنف الأسري، وشارك فيها عديد الوجوه الفنية والأمنية.
وأكد الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي أن وزارة الداخلية اعتمدت على مقاربة تشاركية من أجل القضاء على ظاهرة العنف، من خلال تنظيم يوم الدراسي حول مكافحة ظاهرة العنف الأسري بالاشتراك مع عديد الأطراف المتداخلة على غرار وزارات المرأة والصحة والعدل والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى مكونات المجتمع المدني التي تُعنى بهذا الاختصاص.
وأشرف كاتب الدولة المكلف بالأمن سفيان بالصادق على اليوم الدراسي، حول سبل التصدي لظاهرة العنف وتعزيز التوعية المجتمعية بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تونس.. مجلس الجهات يسقط الفصل 53 من مشروع قانون المالية لسنة 2025
وفي سياق منفصل، أسقط نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس، خلال عملية التصويت، الفصل 53 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 في نسخته المصادق عليها من قبل البرلمان.
ويتعلّق الفصل المسقط بتسوية وضعيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في اتجاه إعفاء هذه المؤسسات من الديون المتخلدة بذمتها لفائدة البنك المذكور من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها عشر سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية طبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك على أن يتم تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025.
