سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا وفقًا لأحدث التحديثات على شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري..

- سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:  
 - 13.29 جنيه للشراء  
 - 13.33 جنيه للبيع  

- سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:  
 - 13.27 جنيه للشراء  
 - 13.33 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:  
 - 13.27 جنيه للشراء  
 - 13.32 جنيه للبيع  

- سعر الريال السعودي في بنك مصر:  
 - 13.27 جنيه للشراء  
 - 13.32 جنيه للبيع  

- سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي:  
 - 13.30 جنيه للشراء  
 - 13.33 جنيه للبيع  

- سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي:  
 - 13.18 جنيه للشراء  
 - 13.36 جنيه للبيع  

وكانت أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) انخفاض الأصول الاحتياطية للمملكة بالخارج على أساس شهري خلال أكتوبر الماضي، حيث بلغت 1.632 تريليون ريال، مسجلة انخفاضًا بنسبة 4.7% مقارنة بشهر سبتمبر، بينما شهدت الأصول الاحتياطية ارتفاعًا بنسبة 2.2% على أساس سنوي.

ومن المقرر أن تتوزع الأصول الاحتياطية على عدة فئات، تشمل الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج، والنقد الأجنبي وودائع في الخارج، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، حقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.

وعن الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج.. فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.017 تريليون ريال في أكتوبر، رغم أنها انخفضت بنسبة 0.5% على أساس شهري.

وعن النقد الأجنبي والودائع في الخارج.. فقد انخفضت بنسبة 12.4% على أساس شهري لتصل إلى 522.621 مليار ريال، لكنها سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.8% على أساس سنوي. وفيما يتعلق بحقوق السحب الخاصة، فقد بلغت قيمتها 78.424 مليار ريال في أكتوبر، منخفضة بنسبة 1.8% على أساس شهري، بينما ارتفعت بنسبة 2% على أساس سنوي.

السعودية.. إيجار: حصر الدفع عبر القنوات الرقمية شاملًا العقود السكنية الجديدة وليس التجارية

وفي سياق أخر، أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، عن البدء بحصر التعامل المالي الذي يرتبط بعمليات دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية، حيث أُعلِن عن هذا القرار منذ منتصف يناير الماضي، كما بيّنت أن هذا الحصر يشمل كل عقود الإيجار السكنية الجديدة، وأشارت إلى أنه لن يتم الاعتبار بأي إثباتات أخرى غير القنوات الرقمية لعمليات دفع الإيجار عقب هذا التاريخ.