البيئة العراقية تعلن تشكيل لجنة مشتركة لإغلاق الأنشطة الصناعية المخالفة
أعلنت وزارة البيئة في العراق، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة مشتركة بهدف إغلاق الأنشطة الصناعية المخالفة للمعايير البيئية، فيما أشارت إلى أنها عملت على فتح خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالتلوث البيئي.
بيان من وزارة البيئة في العراق
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة في العراق، لؤي المختار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إصدار أمر ديواني بالعدد 241285، برئاسة عمليات بغداد وعضوية كل من وزارة البيئة ومحافظة بغداد وأمانة بغداد ووزارة الصحة وجهاز الأمن الوطني".
وأكد المختار، أن "الوزارة تملك رصداً دقيقاً للأنشطة الصناعية التي تخالف المعايير البيئية"، موضحا أنه "مع تشكيل اللجنة المشتركة ستتمكن الوزارة من إغلاق هذه الأنشطة وضمان تنفيذ القرارات البيئية بدعم من القوات الأمنية".
وأشار إلى، أن "مديرية بيئة بغداد تقوم بإجراء عمليات الكشف والتحري العشوائي خارج خطة المديرية لتحديد الأنشطة المخالفة".
ولفت إلى، أن "وزارة البيئة قد أطلقت خطوطاً ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن الحالات التي تضر بالبيئة والصحة العامة"، مؤكداً أن "الوزارة ستتصدى لهذه الحالات بحزم وفقاً للتوجيهات الرسمية".
وكانت أكدت وزارة البيئة العراقية، تطهير 4 آلاف كم2 من المساحات الملوثة بالألغام في عموم العراق، وفيما بينت أن هناك عملاً مستمراً لتطهير جميع المساحات الملوثة في عام 2028، أكدت توفر معدات حديثة تعمل عليها جهات حكومية ومنظمات.
بيان وزارة البيئة العراقية:
وقال مدير إعلام دائرة شؤون الألغام مصطفى حميد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها العراق مثل اتفاقية أوتاوا للألغام المضادة للأفراد واتفاقية الذخائر العنقودية، فإنه يفترض في عام 2028 الانتهاء من ملف الألغام".
وأضاف، أنه "تـم إزالة أكثر من 50٪ من أصل المساحات الملوثة"، مبينا، أن "المتبقي الآن بحدود ( 2000) كيلومتر مربع، من أصل أكثر من (6000) كيلومتر مربع قد تـم تحديدها في عام 2003".
وأشار إلى، أن "العراق يمتلك معدات حديثة للكشف عن الألغام وتستخدم في العمل من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وباقي المنظمات الإنسانية والشركات التجارية التي جميعها تعمل تحت إشراف دائرة شؤون الألغام".
وكانت أعلنت وزارة البيئة العراقية، إطلاق حزم جديدة للمشاريع الريادية بتنسيق ودعم الوكالات العالمية، فيما أكدت عزمها إعداد خطة وطنية استراتيجية بعيدة الأمد للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي تمتد لـ 10 سنوات.
وقال مدير مديرية التغيرات المناخية في الوزارة، يوسف مؤيد يوسف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة بالتنسيق والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأغذية العالمي، ستقوم بإعداد الخطة الوطنية الاستراتيجية للتكيف بعيدة الأمد، وسيتم إصدارها العام المقبل وتمتد حتى عام 2035".
