تونس.. جلسة عامة مشتركة ثانية للتصويت على النص الموحد لقانون المالية 2025
يعقد اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس، جلسة عامة مشتركة ثانية للتصويت على النص الموحد لقانون المالية لسنة 2025، بداية من الساعة الثانية بعد الزوال.
هذا وأفاد عضو مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس المكلف بالإعلام والاتصال النائب رياض الدريدي، بأن لجنة متناصفة مشكلة من 5 أعضاء عن كل من مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس، انطلقت في مناقشة وإعداد مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف الواردة في قانون المالية، وذلك وفق ما ينص عليه الفصل 16 من المرسوم عدد 1 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس.
وأضاف عضو مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس المكلف بالإعلام والاتصال النائب رياض الدريدي، في هذا الصدد أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم تولى في جلسته العامة المخصصة للنظر في قانون المالية والمصادقة عليه، ادخال تعديلات على عدد من الفصول ورفض أو إضافة أخرى، وذلك بعد أن كان مجلس نواب الشعب صوت على هذا القانون.
وينص الفصل 16 من المرسوم على ان تتولى اللجنة المتناصفة المشكلة إعداد مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ الإحالة.
ووفق الفصل 17 من المرسوم المذكور، في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس، في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه.
كما ينص الفصل 18 على انه في صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 16 من المرسوم، يحيل رئيس مجلس نوّاب الشّعب مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.
يشار إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم كان قد صادق يوم الأربعاء 4 ديسمبر، على قانون المالية 2025 بـ65 نعم و4 محتفظ و 8 رفض مع ادخال تعديلات على عدد من الفصول وإضافة فصول ورفض أخرى.
من جهته صادق مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 2 ديسمبر، خلال جلسة عامة مسائية مشتركة على مشروع قانون المالية برمته، بـ87 صوتا لفائدته في حين صوت 21 نائبا بالرفض مع احتفاظ 13 نائبا.
التعداد العام للسكان: جمع بيانات 76% من الأسر في تونس
بلغت نسبة جمع بيانات الأسر في تونس، في إطار التعداد العام للسكان والسكني، 76 بالمائة وفق ما أفاد به المدير الفني للتعداد عبد القادر الطلحاوي.
وخلال حضوره اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 في الإذاعة الوطنية، أفاد المدير الفني للتعداد في تونس عبدالقادر الطلحاوي، بأنه تم استقاء بيانات أكثر من مليوني و500 أسرة، مؤكدا الحرص على استكمال العملية خلال الأسبوعين المقبلين أي قبل عطلة شتاء.
وكشف المدير الفني للتعداد في تونس عبدالقادر الطلحاوي، أن نسق العمل سجل تراجعا مقارنة بالفترة الأولى لانطلاق التعداد، موضحا أن ذلك يعود أساسا إلى صعوبة الوصول إلى بعض الأسر خاصة منها التي تقطن في عمارات محروسة لاسيّما في المدن الكبرى كالعاصمة وسوسة والمنستير وغيرها.
وقال المدير الفني للتعداد في تونس عبدالقادر الطلحاوي، إنه تم توجيه مراسلات إلى النقابات المشرفة على العمارات من أجل السماح لأعوان التعداد بدخول هذه الإقامات.
