الإمارات.. تأسيس الأمانة العامة كجهاز تنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة.
تأسيس الأمانة العامة كجهاز تنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
ووفقا لقرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، من المقرر أن تولى الأمانة العامة دوراً محوريا في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف الرئيسية في الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
ومن المقرر أن تقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة ذات العلاقة، مما يعزز التزام دولة الإمارات بضمان أمن واستقرار أنظمتها المالية وازدهار مستقبلها الاقتصادي.
كما تدعم الأمانة العامة تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات، لضمان توافقها وامتثالها لأحدث التوصيات والمعايير الدولية المتمثلة في مجموعة العمل المالي “فاتف” ، بما في ذلك تقييم أداء الدولة الفني والفعّالية في مجال مواجهة الجريمة المالية من قبل المجموعة.
وتعد الأمانة العامة هي الجهة المسؤولة عن الشراكات الدولية، حيث ستعمل على تعزيز شراكات الدولة الإستراتيجية مع نظرائها العالميين لضمان جهود أكثر فعالية في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الصورة الإيجابية الإماراتية في المشهد الدولي.
وبالإضافة إلى مسؤوليات الأمانة العامة الرئيسية، ستتولى إدارة المهام الإستراتيجية والفنية، كالإشراف على تقييمات المخاطر الوطنية لغسل الأموال، ومراقبة التهديدات المالية الناشئة، وتيسير التنسيق السلس على المستويين الوطني والدولي.
ومن جانبه، قال حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إن إنشاء الأمانة العامة يعكس بوضوح رؤية القيادة الرشيدة ويعزز التزام دولة الإمارات الثابت بحماية النظامين المالي الوطني والعالمي.
كما شدد على أن القرار يمثل خطوة إستراتيجية محورية لتوطيد ريادة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، وضمان بيئة مالية آمنة ومتطورة تتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية 2031، كما يمثل التزام رفيع المستوى بالحفاظ على نزاهة النظام المالي الوطني وتعزيز جاهزيته للتصدي للتحديات العالمية التي تفرضها الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأضاف أن من خلال التنسيق الفعال وتوحيد الخبرات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، ستقود الأمانة العامة التنفيذ الفعّال للسياسات وتعزز التعاون بين السلطات الوطنية والدولية، لافتا إلى أن الأمانة العامة ستستمر في العمل جنباً إلى جنب مع الفريق الوطني لضمان استدامة وفعالية جهود مواجهة الجرائم المالية.
