2024.. تعديلات دستورية تؤمن دروب المستقبل في 3 دول "قطر والكويت وفلسطين"
شهدت 3 دول عربية هى قطر والكويت وفلسطين، تعديلات وإعلانات دستورية خلال عام 2024، في خطوات أكد قادة تلك الدول أنها ضرورية.
وشهدت قطر في نوفمبر تعديلات دستورية، قضى أحدها بإلغاء انتخابات مجلس الشورى، والعودة إلى نظام التعيين، بعد 3 أعوام من إجراء أول انتخابات برلمانية شهدتها قطر منذ تأسيس مجلس الشورى عام 1972.
وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أن التنافس داخل العوائل والقبائل خلال الانتخابات كانت له تداعيات على الأعراف والتقاليد والمؤسسات الاجتماعية الأهلية وتماسكها.
بدوره، أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 10 مايو الماضي، أمرا، تم بموجبه حل مجلس الأمة ووقف العمل بـ7 مواد من الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، يتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير البلاد لاتخاذ ما يراه مناسبا، في إشارة إلى إجراء تعديلات دستورية.
وأمر وصفه أمير الكويت بـ"القرار الصعب"، إلا أنه بين أهمية اتخاذه "لتصحيح المسيرة ومعالجة الاعوجاج وسد النواقص التي كشف عنها التطبيق العملي لنصوص الدستور طوال الـ62 عاما الماضية دون تعديل"، في إشارة لممارسات وسلوكيات أعضاء في البرلمان قاموا بإساءة استخدام الوسائل الدستورية والرقابة التشريعية، الأمر الذي عطل تشكيل الحكومة.
بدوره، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانا دستوريا في 27 نوفمبر الماضي، لتحديد آلية تولي السلطة حال شغور منصبه ليحسم بذلك مسألة "الخلافة".
ويقضي الإعلان ، بأنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤقتا لحين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.
وبين أن إصدار هذا الإعلان جاء "إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه".
قطر.. تعديل مواد بالدستور
وصادق الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في 6 نوفمبر الماضي، على تعديلات دستورية، يقضي أحدها بإلغاء انتخابات مجلس الشورى، والعودة إلى نظام التعيين، وذلك غداة حصول التعديلات على نسبة موافقة بلغت 90.6 % في استفتاء شعبي.
ويعد هذا هو أول استفتاء على إجراء تعديلات دستورية على الدستور الدائم لدولة قطر منذ إصداره في يونيو عام 2004، والاستفتاء الثاني من نوعه في تاريخ البلاد بعد التصويت الذي جرى للاستفتاء على الدستور الدائم في 29 أبريل 2003.
وأكد أمير قطر، على غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها، وهما: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى.
وكان أمير قطر قد كشف عن إجراء تلك التعديلات الدستورية ومبرراتها في خطاب ألقاه في مجلس الشورى في 15 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أنه وجّه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى المجلس لـ«اتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور».
وفي أكتوبر عام 2021، شهدت قطر أول انتخابات نيابية منذ تأسيس مجلس الشورى عام 1972.
وفيما يتعلق بمجلس الشورى، قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يطبق".
واستطرد: "أبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ. فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات. وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام".
وأردف: "لم يعين أعضاء مجلس الشورى، أو ينتخبوا، إلا ليناقشوا القوانين وأعمال السلطة التنفيذية بتجرد عن المصالح الخاصة والجزئية وبحكمة وعقل راجح، ويقدموا التوصيات للأمير، وهذا لا يتغير بتغير آلية اختيار أعضاء هذا المجلس".
وتابع: "كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها".
ووصف أمير قطر الانتخابات بأنها "تجربة" خضعت للدراسة، وهو ما دفع الحكومة لاقتراح إجراء التعديلات الدستورية.
وشملت التعديلات الدستورية 14 مادة بالدستور، إلى جانب إضافات في مادتين، وإلغاء 3 مواد.
الكويت.. تعليق 7 مواد بالدستور
ومن قطر إلى الكويت، حيث أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، 10 مايو/أيار الماضي أمرا ، تم بموجبه حل مجلس الأمة ووقف العمل بـ 7 مواد من الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
يتم خلال تلك الفترة- بموجب الأمر الأميري- دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير البلاد لاتخاذ ما يراه مناسبا، في إشارة إلى إجراء تعديلات دستورية.
أمر وصفه الأمير في خطاب وجهه بـ"القرار الصعب"، إلا أنه بين أهمية اتخاذه "لتصحيح المسيرة ومعالجة الاعوجاج وسد النواقص التي كشف عنها التطبيق العملي لنصوص الدستور طوال 62 عاما الماضية دون تعديل".
وقال أمير الكويت في خطابه: "لن أسمح على الإطلاق أن تُستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في أعناقنا علينا واجب صونها وحمايتها".
ووجه الشيخ مشعل انتقادات شديدة لبعض أعضاء مجلس الأمة، مشيرا إلى أنهم قاموا بإساءة استخدام الأدوات الدستورية "إساءة بالغة".
وفصل الأمير في خطابه، نماذج لتلك الإساءة، من قبيل تعطيل تشكيل الحكومة.
ولفت أمير الكويت أيضا، في كلمته، إلى "الإفراط في استخدام حق الاستجواب في كل صغيرة وكبيرة مما أهدر القيمة الحقيقية لهذا الحق بوصفه أداة راقية للمساءلة والمحاسبة وليس وسيلة للابتزاز والتهديد أو طريقا للحصول على مكاسب أو منافع شخصية فليس لهذه الأغراض أقر الدستور أداة الاستجواب".
وبين أن تلك الممارسات وضعت البلاد "أمام موقف دستوري لا بد من العمل على معالجة أسبابه والحيلولة دون تكرارها في المستقبل حرصا على مصالح البلاد والعباد".
وبين أن "الدستور الكويتي سمح بتعديله وإعادة النظر في أحكامه بعد مرور 5 سنوات من العمل به".
وأصدر الأمير أمرا نص على أنه "يوقف العمل بالمواد 51 و56 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2) و 79 و 107 و 174 و 181 من الدستور. وذلك لمدة لا تزيد على أربع سنوات يتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسبا".
ويعد البرلمان الذي تم حله قبل انعقاد أولى جلساته هو أول برلمان في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
جاء قرار أمير الكويت بحل مجلس الأمة (برلمان 2024) قبل أيام من انعقاد أولى جلساته التي كانت مقررة يوم 14 مايو الماضي، بسبب ممارسات لأعضائه قال أمير الكويت إنها "سلوك وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة"، في إشارة إلى تعطيلهم تشكيل الحكومة الجديدة، إضافة إلى "تمادي البعض بالتدخل في صميم اختصاصات الأمير".
وقوبلت قرارات أمير الكويت، بتأييد وترحيب شعبي كبيرين، معتبرين أن تلك القرارات تدشن الطريق نحو "كويت جديدة".
إعلان دستوري لخلافة عباس
وإضافة إلى قطر والكويت، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 27 نوفمبر الماضي، إعلانا دستوريا لتحديد آلية تولي السلطة حال شغور منصبه ليحسم بذلك مسألة "الخلافة".
وبذلك، وضع عباس حدا للتساؤلات التي كانت تشغل الكثيرين بشأن الشخص الذي سيتولى رئاسة السلطة الفلسطينية حال شغور المنصب.
ووفقا للقانون الفلسطيني، فإن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان المؤقت) يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتا لحين إجراء الانتخابات في غضون 60 يوما حال شغور المنصب.
ولكن في ديسمبر 2018، أعلن عباس عن حل المجلس التشريعي إثر استمرار الانقسام الفلسطيني بعد سيطرة "حماس" بالقوة على قطاع غزة عام 2007.
ولم تجر انتخابات رئاسية فلسطينية منذ العام 2005، فيما لم تنتظم انتخابات تشريعية منذ العام 2006.
وكانت اقتراحات برزت بأن يقوم عباس باختيار نائب له يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية حال شغور المنصب، ولكن عباس رفض هذا الاقتراح ما لم يأت بقانون من المجلس التشريعي.
وأصدر عباس إعلاناً دستورياً يقضي بموجبه أنه في حال شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤقتا لحين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.
وجاء في نص الإعلان أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على 90 يوما".
وخلال تلك المدة، "تجري انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجرائها خلال تلك المدة لقوة قاهرة، تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".
ويتولى روحي فتوح رئاسة المجلس الوطني حالياً.
يعني ذلك أن الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية لن يأتي إلا بالانتخاب، وأن الفترة القصوى لبقاء رئيس المجلس الوطني، روحي فتوح، بالمنصب هو 180 يوما غير قابلة للتمديد.
والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية ويضم فلسطينيين من داخل الأراضي الفلسطينية ومن الشتات.
وفاز الرئيس عباس في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2005 وأصبح ثاني رئيس للسلطة الفلسطينية، وما زال في هذا المنصب حتى الآن بسبب عدم إجراء انتخابات.
وقال الرئيس الفلسطيني إنه أصدر الإعلان الدستوري "إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، وللحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين".
