الرئيس الصومالي يجري محادثات مع نظيره التركي في أنقرة
يعقد فخامة رئيس الصومال، الدكتور حسن شيخ محمود، لقاءً هامًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقر الرئاسة التركية بالعاصمة أنقرة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تمهيد الطريق لمحادثات ثلاثية يقودها الرئيس التركي، تجمع بين الصومال وإثيوبيا، في إطار الجهود لتعزيز الحوار الإقليمي.
ويرافق فخامته وفد رفيع المستوى يضم وزراء، ورئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني، ومستشارين، مما يعكس التزام الحكومة الوطنية بالحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها الإقليمي.
رئيس الجمهورية الصومالي يتوجه إلى أنقرة تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركي
وكان قد توجه رئيس الجمهورية الصومالي، الدكتور حسن شيخ محمود، إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم، تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.
وتأتي الزيارة في إطار جهود تركيا للتوسط في حل الأزمة السياسية بين الصومال وإثيوبيا، والتي نشبت على خلفية مذكرة التفاهم غير الشرعية بين أديس أبابا وإدارة اقليم أرض الصومال .
ومن المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من المفاوضات في أنقرة، بمشاركة وفدين رفيعي المستوى، يقودهما الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي.
وأكدت الحكومة الصومالية سابقا التزامها بحماية السيادة الوطنية ووحدة البلاد، مشددة على أنها لن تقدم أي تنازلات قد تمس استقلال جمهورية الصومال الفيدرالية أو وحدة أراضيها.
وكانت أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية أن مجموعة من الجنود الموالين سابقا لجوبالاند انشقوا وانضموا إلى الجيش الوطني الصومالي، وقد تم الكشف عن القوات خلال حفل عام في بلدحاوه، وهي مدينة متنازع عليها في إقليم غدو.
وأشاد كبار المسؤولين، بمن فيهم قائد اللواء العاشر من الفرقة 43، بالمنشقين وأكدوا لهم الاندماج الكامل في القوات الوطنية. وقال القائد للقوات: “ستتم حماية حقوقكم كجنود في الجيش الوطني الصومالي”.
ونفت قيادة جوبالاند بسرعة هذه المزاعم، ووصفت الحدث بأنه مسرحية سياسية، وذكر الجنرال يوسف حسين عثمان (طومال)، وزير الأمن في جوبالاند، أن الجنود المعروضين لم يكونوا منشقين بل مزيج من ميليشيات العشائر والمنشقين من برنامج تدريبي في إريتريا برعاية مقديشو. وقال طومال “إن هذه محاولة أخرى من جانب الحكومة الفيدرالية لإضعاف إدارة جوبالاند وزرع الفتنة في المنطقة”.
أصبح إقليم غدو، وخاصة مدينة بلدحاوه، نقطة اشتعال في الصراع بين الحكومة الفيدرالية وجوبالاند، حيث اتُهمت مقديشو بمحاولة فرض السيطرة المباشرة على الإقليم. وقد أثار ما يجري في الإقليم مخاوف أوسع نطاقا بشأن هشاشة النظام الفيدرالي في الصومال، والذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب المصالح المتنافسة وانعدام الثقة بين الحكومة المركزية والولايات الفيدرالية الأعضاء.