موديز تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا وسط اضطرابات سياسية وتفاقم العجز
خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تقييم فرنسا إلى (Aa3) بدلاً من (Aa2)، على خلفية التوقعات بتدهور المالية العامة، وذلك في ظل أزمة سياسية أعقبت الإطاحة بالحكومة الفرنسية.
وأشارت "موديز" في تقريرها إلى أن التصنيف الجديد يعكس "توقعات بتراجع ملحوظ في المالية العامة للبلاد خلال السنوات القادمة"، مع استبعاد فرص تحقيق الحكومة المقبلة أي تقدم مستدام في تقليص العجز المالي. يُعد هذا الخفض ثالث تحرك من نوعه بعد وكالتي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، ما يضع فرنسا في دائرة ضغوط مالية وسياسية متزايدة.
جاء القرار بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون، فرانسوا بايرو، كرئيس وزراء رابع خلال عام، خلفًا لـ"ميشيل بارنييه" الذي أُطيح به عقب تصويت بحجب الثقة في البرلمان. وصوّتت أحزاب اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان واليسار المعارض سويًا ضد خطة الحكومة لتقليص العجز في موازنة 2025.
وأكد وزير المالية المنتهية ولايته، أنطوان أرمان، أن خفض التصنيف الائتماني يعكس "الاضطرابات السياسية الأخيرة"، لكنه شدد على أن الحكومة الجديدة ستواصل جهودها لتصحيح المسار المالي.
تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية
تسببت الأزمة في حالة من عدم اليقين أثرت على ثقة المستثمرين والأسواق، حيث ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية لأعلى مستوى منذ 2012. كما انعكس الجمود السياسي على النشاط الاقتصادي، خاصة بعد إلغاء الموازنة المرتقبة لعام 2025.
وأوضحت "موديز" أن التحديات تتجاوز مجرد إجراءات خفض الإنفاق، إذ يواجه الاقتصاد الفرنسي انخفاضًا في عائدات الضرائب بسبب ضعف الاستهلاك وتراجع أرباح الشركات، ما يزيد من صعوبة تحقيق أهداف خفض العجز.
في سياق متصل، أبدى خبراء اقتصاديون مخاوف من أن الاضطرابات السياسية الحالية قد تؤدي إلى مزيد من التأخير في الإصلاحات المالية، ما يضع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أمام مرحلة حرجة تهدد استقراره المالي.
ارتفاع التضخم في فرنسا 1.3% خلال نوفمبر وفق التوقعات
أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الجمعة أن التضخم في أسعار المستهلك الفرنسي ارتفع قليلاً كما كان متوقعاً في نوفمبر/تشرين الثاني.
سجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة بنسبة 1.3% سنوياً في نوفمبر/تشرين الثاني، بارتفاع طفيف عن 1.2% في أكتوبر/تشرين الأول. وجاء معدل التضخم متوافقاً مع البيانات الأولية المنشورة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني وفق رويترز.
وبالمثل، ارتفع التضخم المنسق في الاتحاد الأوروبي إلى 1.7% من 1.6%، كما كان متوقعاً.
كان الارتفاع الطفيف في التضخم الإجمالي راجعاً إلى حد كبير إلى تطورات الأسعار في الطاقة، التي انخفضت بوتيرة أبطأ بلغت 0.7% في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 2.0% في أكتوبر/تشرين الأول.
