العراق والأمم المتحدة يبحثان آلية التعاون الدولية لاسترداد الأموال المهربة
بحث رئيس هيئة النزاهة العراقية محمد علي اللامي، اليوم الجمعة، مع الأمم المتحدة آلية التعاون الدولية لاسترداد الأموال المهربة.
وذكرت هيئة النزاهة في بيان، أن "رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي بحث مع نائب مُمثّل الأمين العامّ للأمم المُتَّحدة غلام محمد إسحق زي، آلية التعاون الدولية لاسترداد الأموال المهربة".
وقال رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي خلال اللقاء، بحسب البيان، إن "الفساد من الجرائم العابرة للحدود وتحتاج تضافراً دولياً للحدّ منها".
من جهته أبدى نائب مُمثّل الأمين العامّ للأمم المُتَّحدة غلام محمد إسحق زي، استعداده لـ "تذليل العقبات التي تحول دون استرداد العراق لأمواله المُهرَّبة".
النزاهة العراقية: استرداد ضابطاً من السلطات التركية متورط بتلقى رشى لتعيين مواطنين بالداخلية
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، عن تمكَّنها من استرداد ضابطاً من السلطات التركية متورط بتلقى رشى لقاء وعود بتعيين مواطنين في وزارة الداخلية.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "جهودها تمخَّضت عن استرداد المُدان (لقمان محمد سليمان) من السلطات التركيَّة"، لافتةً إلى أنَّه "أقدم - عندما كان يعمل (ضابط طبيب) في مُديريَّـة الأمور الطبيَّـة في وزارة الداخليَّة - على أخذ مبالغ مالية من بعض الأشخاص؛ مقابل وعود بتعيينهم في وزارة الداخليَّـة".
وأضافت أن "استرداد المدان جاء نتيجة الجهود الحثيثة والمُتابعة الدوريَّة مع الجهات المعنيَّة، لا سيما مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة والجهات القضائيَّة خاصَّة جهاز الادّعاء العام وجهاز المخابرات العراقي، والتي أثمرت عن صدور نشرةٍ دوليَّةٍ حمراء وإذاعة بحث بحقِّه والتي تمَّ على إثرها احتجازه في الأراضي التركيَّة، بعد التنسيق بين مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة ومكتب الانتربول في العاصمة التركيَّة (أنقرة)".
النزاهة العراقية: القبض على ستة متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، القبض على ستة متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام.
وذكرت الهيئة في بيان، أنه "في إطار المُتابعة لقضيَّة الاستيلاء على المال العامّ في أحد مشاريع الكهرباء في كربلاء المقدسة، تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من إلقاء القبض على (6) مُتَّهمين آخرين على صلةٍ بالمُتَّهمين الذين تمَّ توقيفهم سابقاً".
وأشارت إلى أنَّ "المُتَّهمين العاملين في قطَّاع الحر وصيانة الفرات، اتفقوا مع مُوظَّفٍ في دائرة الكهرباء وابن أحد المُتَّهمين الموقوفين على شراء بعض الموادّ الكهربائيَّة المسروقة من المشروع التابع لقطاع الحرّ ضمن مشاريع فكّ الاختناقات؛ لغرض إيداعها في مخزن أحد المواقع والادّعاء أنَّها موادّ فائضة عن الحاجة ولم يتمّ استخدامها في المشروع؛ لإيهام اللجنة الوزاريَّة المُكلّفة بإجراء التحقيق الإداريّ".
وبينت، أنه "تم ضبط تريلات قاطرات مُحمَّلة بأعمدةٍ وبكراتٍ ضخمةٍ "كيبل ظفيرة" وإلقاء القبض على المُوظَّف وابن المُتَّهم الموقوف وثلاثة من سائقي التريلات".
