ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، متأثرة بالتوترات السياسية والاقتصادية التي دفعت العديد من المستثمرين إلى اللجوء للمعدن النفيس كملاذ آمن.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 4337 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر نقاءً ويستخدم عادة في صناعة السبائك.

عيار 21: 3795 جنيهًا للجرام، ويعد الأكثر تداولًا بين المصريين، خاصة في المناسبات.

عيار 18: 3253 جنيهًا للجرام، ويشتهر بجمال تصميماته وانخفاض سعره مقارنةً بالعيارات الأخرى.

عيار 14: 2540 جنيهًا للجرام.

عيار 10: 1814 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 30480 جنيهًا.

أسعار السبائك الذهبية

سبيكة 1 جرام: 4365 جنيهًا.

سبيكة 5 جرامات: 21825 جنيهًا.

سبيكة 10 جرامات: 43650 جنيهًا.

سبيكة 50 جرامًا: 218250 جنيهًا.

على الصعيد العالمي
استقرت أسعار الذهب عالميًا، حيث سجلت الأوقية 2656 دولارًا، وسط حالة من الترقب في الأسواق الدولية.

المصنعية وتأثيرها على الأسعار
تُضاف المصنعية إلى سعر الجرام عند الشراء، وتتراوح نسبتها بين 5% و10% من السعر الأساسي، مما يجعل التكلفة النهائية تختلف بين المحلات والتصميمات المختلفة.

يأتي هذا الارتفاع استمرارًا لمسار تصاعدي شهده الذهب في الأيام الماضية، مما يعكس تأثير الأوضاع الاقتصادية على حركة السوق.

في سياق آخر، وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع البنك المركزي التونسي لتعزيز التعاون المصرفي بين البلدين. تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير العلاقات المصرفية وتبادل الخبرات في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وذلك بناءً على العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وتونس.

وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مذكرة التفاهم تعكس عمق العلاقة بين المؤسستين المصرفيتين، وتهدف إلىى تطوير القطاع المصرفي في كلا البلدين ، إلى جانب تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي و تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجالات المشتركة.

من جهته، أوضح فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، أن هذه الاتفاقية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المصرفي وتطوير القطاع المالي من خلال الاستفادة المتبادلة من التجارب، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن عدة مجالات للتعاون.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستقرار المالي والتطورات الرقابية وسياسات سعر الصرف وتبادل الخبرات في الموارد البشرية وأنظمة التسويات وخدمات الدفع والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة و البحوث والإحصاءات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرقابة والإشراف على المؤسسات المالية والرقمنة وتحديث نظم المعلومات.

وذلك من أجل تعزيز الكفاءة في المجالات المصرفية وتبادل أفضل الممارسات الدولية. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات العالمية والمتطلبات الرقابية المتسارعة، خاصة في مجال رقمنة الخدمات المصرفية وتوظيف التكنولوجيا لتطوير الأداء المصرفي.