سعر الذهب في مصر اليوم 16 ديسمبر
استقر سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر على نفس سعر التعاملات المسائية ليوم الأحد 15-12-2024، حيث تراجع سعر الذهب في مصر بحوالي 15 جنيها، وذلك في ظل الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24 يسجل 4349 جنيها.
عيار 21 يسجل 3805 جنيهات.
عيار 18 يسجل 3261 جنيها.
الجنيه الذهب 30440 جنيها.
وسجل سعر الذهب في مصر عيار 21 أعلى مستوى يوم الخميس الماضي عند المستوى 3880 جنيها للجرام متخطياً قمته السعرية الأخيرة عند 3850 جنيها للجرام.
واستسلم سعر الذهب في مصر لعمليات البيع لجني الأرباح ليبدأ في التراجع التدريجي ولكنه استطاع أن يحتفظ بالتداولات فوق المستوى 3800 جنيه للجرام حتى نشر هذه السطور.
المصنعية وتأثيرها على الأسعار
تُضاف المصنعية إلى سعر الجرام عند الشراء، وتتراوح نسبتها بين 5% و10% من السعر الأساسي، مما يجعل التكلفة النهائية تختلف بين المحلات والتصميمات المختلفة.
يأتي هذا الارتفاع استمرارًا لمسار تصاعدي شهده الذهب في الأيام الماضية، مما يعكس تأثير الأوضاع الاقتصادية على حركة السوق.
في سياق آخر، وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع البنك المركزي التونسي لتعزيز التعاون المصرفي بين البلدين. تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير العلاقات المصرفية وتبادل الخبرات في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وذلك بناءً على العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وتونس.
وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مذكرة التفاهم تعكس عمق العلاقة بين المؤسستين المصرفيتين، وتهدف إلىى تطوير القطاع المصرفي في كلا البلدين ، إلى جانب تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي و تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجالات المشتركة.
من جهته، أوضح فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، أن هذه الاتفاقية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المصرفي وتطوير القطاع المالي من خلال الاستفادة المتبادلة من التجارب، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن عدة مجالات للتعاون.
وتهدف الاتفاقية إلى الاستقرار المالي والتطورات الرقابية وسياسات سعر الصرف وتبادل الخبرات في الموارد البشرية وأنظمة التسويات وخدمات الدفع والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة و البحوث والإحصاءات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرقابة والإشراف على المؤسسات المالية والرقمنة وتحديث نظم المعلومات.
وذلك من أجل تعزيز الكفاءة في المجالات المصرفية وتبادل أفضل الممارسات الدولية. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات العالمية والمتطلبات الرقابية المتسارعة، خاصة في مجال رقمنة الخدمات المصرفية وتوظيف التكنولوجيا لتطوير الأداء المصرفي.
