مؤشر سوق دبي يُسجل أعلى مستوياته في 10 أعوام
سجلت بورصة دبي، أعلى مستوى في نحو 10 أعوام مدعومة بمكاسب قطاعي العقارات والتمويل، كما ارتفعت معظم أسواق الأسهم الأخرى في منطقة الخليج وسط ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقرر يومي 17 و18 ديسمبر والذي سيوفر أيضا صورة محدثة لتوقعات مسؤولي البنك حول مسار خفض الفائدة في عام 2025 وربما في عام 2026.
وتؤثر قرارات مجلس الاحتياطي على السياسة النقدية في دول منطقة الخليج نظرا لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.
وصعد المؤشر القياسي في دبي 3.7 بالمئة إلى مستوى 5010 نقاط، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من 10 أعوام. وقفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، ثمانية بالمئة.
الإمارات تطلق باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين بشركات القطاع الخاص
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين وذلك تنفيذا لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.
وتغطي منظومة التأمين الصحي التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2025، مختلف فئات العاملين في القطاع الخاص في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه إلزاميا بإماراتي أبوظبي ودبي على العاملين لدى الشركات الخاصة والعمالة المساعدة، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الاثنين.
ويتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، كمتطلب لإصدار وتجديد الإقامة، ولا تسري إلزامية منظومة التأمين على العاملين الذين لديهم اقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير 2024 ولا تزال سارية المفعول، فيما يكون التأمين الصحي إلزاميا لهذه الفئة من العمالة عند تجديد اقاماتها.
وتستمر الوثيقة لمدة عامين، ويمكن أن يتم استرجاع قيمة الوثيقة عن السنة الثانية في حال تم إلغاء الإقامة.
وتبلغ تكلفة الباقة التأمينية الأساسية 320 درهما للسنة الواحدة دون فترة انتظار للعامل في حال مرضه بأحد الأمراض المزمنة، وللفئة العمرية من عام إلى 64 عاما وإذا كان فوق هذا العمر لابد من تعبئة نموذج الإفصاح الطبي وإرفاق تقارير طبية حديثة.
وتغطي هذه الباقة نفقات العلاج مع تطبيق نسبة تحمل 20% للرعاية الصحية للمرضى الداخلين (الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي علاج طبي أو الخضوع لعملية جراحية) حيث يدفع المؤمن له مبلغ بحد أقصى يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم وتشمل الادوية، وفوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100% من تكاليف العلاج.
أما المرضى الخارجين (من لا يتطلب منهم الإقامة في المستشفى ويتضمن الزيارات الطبية والفحوصات التشخيصية والعمليات البسيطة)، فتكون نسبة التحمل 25%، حيث يدفع المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت الزيارة للمتابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض، وتبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً للأدوية).
