مؤشر دبي عند أعلى مستوى في أكثر من عقد
شهد مؤشر سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، قفزة كبيرة، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من عقد، مسجلًا 5080 نقطة، بارتفاع بنسبة 0.6%.
وجاء هذا الأداء القوي وسط ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة في ختام اجتماعه غدًا الأربعاء.
ورغم تفاؤل الأسواق بشأن خفض الفائدة، فإن التوقعات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة أصبحت ضبابية، خاصة في ضوء البيانات الأمريكية الأخيرة التي أظهرت استمرار التضخم في ظل اقتصاد قوي نسبيًا.
وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على قرارات الفيدرالي الأمريكي في سياساتها النقدية، كون معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.
أما على مستوى أداء الأسهم، فقد واصل سهم "إعمار العقارية" ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل زيادة بنسبة 15% ليصل إلى 12.65 درهم للسهم، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 19 عامًا، ما انعكس بشكل إيجابي على مؤشر سوق دبي، الذي واصل صعوده مقتربًا من أعلى مستوى له في أكثر من 10 سنوات.
وجاءت الزيادة في سعر سهم "إعمار" مدفوعة بإعلان الشركة عن سياسة توزيع أرباح طويلة الأجل، حيث تعتزم الشركة توزيع أرباح بنسبة 100% من رأس المال المساهم لعام 2024 والأعوام المقبلة، ما يعادل 1 درهم لكل سهم.
وتستهدف الشركة توزيع 20% إلى 40% من التدفقات النقدية التي تولدها من أعمال التطوير، و40% إلى 60% من صافي الربح السنوي من مراكزها التجارية والضيافة والترفيه.
وعلى صعيد اخر، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 0.5% لتتخطى 4.4 تريليون درهم نهاية سبتمبر/أيلول مقارنة بنحو 4.37 تريليون درهم نهاية أغسطس/آب.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر/أيلول الماضي الصادر عن المصرف المركزي اليوم، ارتفع إجمالي الائتمان 2.3% إلى 2.16 تريليون درهم نهاية سبتمبر/أيلول، من 2.11 تريليون درهم في نهاية أغسطس/آب.
ويعود ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 1.6% والائتمان الأجنبي بنسبة 6.9%.
ويرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.4%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام أي الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.7%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.5%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.8% إلى 2.76 تريليون درهم نهاية سبتمبر/أيلول من 2.74 تريليون درهم نهاية أغسطس/آب، ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.8%، والزيادة في ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5%.
ونمت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.9% وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 20.5%، لتتجاوز الانخفاض في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.9%.
وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد "ن1" بنسبة 0.9% على أساس شهري ليصل إلى 896.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بـ 888 مليار درهم نهاية أغسطس/آب 2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 2 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك وبمقدار 6.3 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد "ن2" بنسبة 1.7% إلى نحو 2.25 تريليون درهم في نهاية سبتمبر/أيلول من نحو 2.21 تريليون درهم في نهاية أغسطس/آب السابق.
وبحسب المركزي، ترجع الزيادة في عرض النقد "ن2" إلى الارتفاع في عرض النقد "ن1" ونمو بمقدار 30 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد "ن3" بنسبة 0.9% إلى نحو 2.72 تريليون درهم في نهاية سبتمبر/أيلول وذلك من 2.69 تريليون درهم في نهاية أغسطس/آب، ويُعزى التوسع في عرض النقد "ن3" إلى النمو في عرض النقد "ن2"، متخطياً الانخفاض بمقدار 15.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.
