الرئيس الفرنسي يؤكد دعم بلاده لسعي إثيوبيا للوصول إلى البحر
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تدعم سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر من خلال المناقشة واحترام القوانين الدولية والدول المجاورة.
وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد زيارة استمرت يوما واحدا إلى أديس أبابا، حيث أجرى محادثات ثنائية مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.
ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمره الصحفي بإعلان أنقرة الذي توصلت إليه جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية الصومال الفيدرالية في 11 ديسمبر.
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن استعداده لدعم سعي إثيوبيا المشروع للوصول إلى البحر، وقال إن فرنسا مهتمة بالقيام بدورها في تسهيل السبل التي يمكن من خلالها تحقيق الوصول إلى البحر بشكل مسؤول من خلال المحادثات، بطريقة تعترف بالقوانين الدولية وتحترم الدول المجاورة.
وكان رئيس الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، توصلا بوساطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اتفاق مبدئي بشأن رغبة إثيوبيا في الوصول إلى البحر، وأكد كل منهما احترامه لسيادة ووحدة البلد المجاور فضلا عن المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية الإثيوبية تشيد بالاتفاق بين الصومال وإثيوبيا
أشاد نائب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في مجلس نواب الشعب في إثيوبيا، فتحي مهدي، بالاتفاق الأخير بين الصومال وإثيوبيا لإنهاء نزاع دبلوماسي دام عاما.
من المتوقع أن يعزز الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الدول المجاورة. وأكد فتحي على الدور الحاسم للمشاركة البناءة في تعزيز المنافع المتبادلة.
صرح نائب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في مجلس نواب الشعب في إثيوبيا، فتحي مهدي، قائلا: "إن التزام إثيوبيا الثابت بالسلام والتنمية واضح في هذه الاتفاقية، مما يؤكد على قيادة بلادنا في تعزيز التعاون الإقليمي".
يأتي الاتفاق بعد أن حلت إثيوبيا والصومال نزاعهما المرير بشأن خطط أديس أبابا لبناء ميناء في أرض الصومال، وهي جمهورية منشقة يعتبرها الصومال جزءا من أراضيه.
وقد أدى الخلاف إلى توتر العلاقات منذ يناير الماضي، عندما وقعت إثيوبيا اتفاقية بحرية مع أرض الصومال.
أرض الصومال تعلن إعادة تقييم مذكرة التفاهم مع إثيوبيا بعد اتفاق أنقرة
أعلنت حكومة أرض الصومال الجديدة عن خطط لإعادة تقييم مذكرة التفاهم مع إثيوبيا بعد الاتفاق الأخير بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركيا، والذي حل نزاعا دبلوماسيا دام عاما بشأن مذكرة التفاهم المذكورة.
وأشار محمد فارح عبدي، المتحدث باسم حزب "وطني" الحاكم، إلى أن اتفاقية أنقرة التي توسطت فيها تركيا، والموقعة في 11 ديسمبر 2024، لا تؤثر بشكل مباشر على أرض الصومال.
وقال محمد فارح عبدي، المتحدث باسم حزب "وطني" الحاكم: "الاتفاقية في أنقرة لا علاقة لها بنا؛ لقد تم توقيعها بين دولتين متجاورتين. نحن أرض الصومال".
وكشف المتحدث أن حكومة أرض الصومال لم تراجع بعدُ مذكرة التفاهم المثيرة للجدل، والموقعة مطلع عام 2024 والتي اقترحت تأجير منطقة ساحلية من إثيوبيا لإنشاء قاعدة بحرية مقابل الاعتراف باستقلال أرض الصومال، وقد عارض الصومال بشدة الصفقة ووصفها بأنها انتهاك لسيادته.
وأضاف محمد فارح عبدي، المتحدث باسم حزب "وطني" الحاكم، "ستدرس الحكومة الجديدة مذكرة التفاهم. وإذا كانت تتوافق مع مصالح أرض الصومال، فستمضي قدما، وإذا لم تكن كذلك، فسيتم تعليقها.
وتعهدت الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالرحمن محمد عبدالله "عرو"، بإعادة تقييم جميع الاتفاقيات الرئيسية لضمان خدمتها للمصالح طويلة الأجل لأرض الصومال.
وأكدت اتفاقية الصومال وإثيوبيا، التي يسرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التزام البلدين بالسيادة والسلامة الإقليمية والقانون الدولي.
