الرئيس التونسي: التشريعات يجب أن تُلبّي الانتظارات المشروعة للشعب التونسي
أكد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، لدى اجتماعه أمس الأربعاء 25 ديسمبر 2024، بقصر قرطاج برئيس الحكومة كمال المدوري، أن التشريعات يجب أن تُلبّي الانتظارات المشروعة للشعب التونسي، ومثل هذا البناء لن يكون صلبا ودائما إلا إذا قام على أُسس جديدة لا على أطلال الماضي.
كما شدّد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، مجدّدا، على ضرورة وضع مقاربات جديدة تقوم على معالجة جذرية للتحديات التي تواجهها تونس خاصة منها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
تونس.. آجال وقيم استحقاق الديون العمومية للعام القادم
أعلنت تونس، أنه تم هذا العام التمكن من الإيفاء بالالتزامات تجاه الدائنين وسط التقليص من الاعتماد على التمويل الخارجي، حيث نجحت سلطة الإشراف في جهودها لإصلاح المالية العمومية في تونس، وهو ما تؤكده معطيات تراجع عجز الميزانية وتطوير مداخيلها.
وتعتمد سلطة الإشراف في تونس، في إدارة الدين الخارجي على السياسات ذاتها التي نفذتها السنة الماضية، وذلك عبر استعمال مداخيل القطاع الخارجي من عائدات السياحة والتصدير وتحويلات التونسيين بالخارج إلى جانب التحكم في التوريد وعجز الميزان التجاري.
تكريس مبدا التعويل على الموارد الذاتية
كما عولت السلطات في تونس، بشكل متزايد على موارد التمويل الداخلية في إطار التقيد بمعايير الحذر المالية، وذلك بالخصوص بالاستناد إلى موارد الجباية وآليات الاقتراض الداخلي لا سيما من خلال تعبئة الموارد المتأتية من القرض الرقاعي الوطني ومساهمات البنوك وتدخل البنك المركزي لتمويل الميزانية بصفة استثنائية، تجنبا للشروط المجحفة للتمويل الخارجي، وأدى هذا التحول إلى تدارك مواطن الضعف في النظام المالي في تونس، دون مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على القروض من القطاع المالي، بشكل عام.
ومن المنتظر، أن تواصل تونس على نفس النهج السنة القادمة، في هذا الإطار، فوفقا لبيانات ميزانية تونس لعام 2025، يتوقع أن يجري تسديد 18.2 مليار دينار بعنوان أصل الدين العمومي، منها 8.5 مليار دينار تتعلق بديون خارجية، و9.7 مليار دينار تهم الدين الداخلي، بالإضافة إلى ذلك، تبلغ أقساط فوائد الدين العمومي للسنة القادمة 6.5 مليار دينار، مقسمة بين 4.6 مليار دينار كفوائد دين داخلي و1.9 مليار دينار كفوائد دين عمومي خارجي.
على هذا الاساس، ستصل إجمالا خدمة الدين العمومي إلى 24.7 مليار دينار في عام 2025 (14.3 مليار دينار داخلي و10.4 مليار دينار خارجي) مقابل 25 مليار دينار منتظرة للعام الحالي و20.75 مليار دينار مسجلة في عام 2023 و9.6 مليار دينار في عام 2019.
آجال استحقاق أقساط الديون وقيمتها
وتكشف آجال استحقاق أقساط الديون حسب المؤشرات الرسمية لسداد القروض الداخلية على تركزها بصفة خاصة في أشهر يونيو (808 1 مليون دينار) ويناير (237 1 مليون دينار) ومارس (127 1 مليون دينار).
هذا ومن المنتظر أن تسدد تونس مبلغا قدره 900 مليون دينار في ديسمبر 2024، قبل أن تسدد 500 مليون دينار عن القسط الأخير من سلفة بنك تونس المركزي المتعاقد عليها في ديسمبر 2020 بمبلغ إجمالي قدره 2,800 مليون دينار.
على نحو عام، تبرز تونس، أهم عمليات سداد أقساط الدين العمومي الداخيلي والخارجي أصلا وفوائدا للعم لعام 2025 على النحو الآتي:
- سندات خزينة: 7332 مليون دينار.
- قرض مجمع: 875 مليون دينار.
- سلفة البنك المركزي لسنة 2020: 900 مليون دينار.
- السوق المالية الدولية: 3165 مليون دينار.
- صندوق النقد الدولي: 1511 مليون دينار.
- البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير: 817 مليون دينار.
- المملكة العربية السعودية: 317 مليون دينار.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الوطني في تونس قد تمكن عموما هذا العام من تجاوز الاختبار القوي لتغطية احتياجاته من التمويل الخارجي بنجاح، وذلك دون خيار اللجوء للهيئات المالية الدولية الدائنة.
واستطاعت تونس، إجمالا، من سداد ديونها الخارجية بالكامل، مستفيدة من رصيد العملة الذي وفره القطاع الخارجي ولا سيما عائدات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون.
