عمليات أمنية تُسفر عن ضبط 269 عنصرا اجراميا في تونس

أعلنت تونس، مواصلة للعمليات الأمنية واسعة النطاق وفي إطار تعقب العناصر الإجرامية الخطيرة وخاصة منها الناشطة في مجال ترويج المخدرات.

«جبهة الخلاص» والغنوشي.. «شروخ» إخوان تونس في «صورة غائبة»

«كل الدعوات السابقة باءت بالفشل».. دعوة إخوانية للتظاهر في تونس

وباشرت الوحدات الأمنية من سلكي الأمن والحرس الوطنيين في تونس، تحت الإشراف المباشر للقيادات الأمنية العليا، فجر هذا اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، عملية أمنية متزامنة واسعة النطاق بأقاليم تونس الكبرى بالتنسيق مع النيابة العمومية أسفرت عن:

ضبط 269 عنصرا إجراميا خطيرا وحجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء.

تونس .. الأساتذة والمعلمون النواب يُهدّدون بمقاطعة العودة في الثلاثي الثاني

هدّد الأساتذة والمعلمون النواب في تونس،  بمقاطعة العودة المدرسية خلال الثلاثي الثاني، وتنفيذ اعتصام بمقرّ وزارة التربية.

وطالبوا خلال وقفة احتجاجية أمام الوزارة، اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، بتنزيل الأوامر الترتيبية التي تضمن تسوية عادلة وشاملة لوضعياتهم وضمان خلاص شهري وتغطية اجتماعية وصحية، وفق ما أفاد به المنسّق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري، لموزاييك.

واعتبر العياري أنّ الموسم الدراسي الحالي يعد "الأسوأ" بالنسبة إلى الأساتذة والمعلمين النواب، مؤكّدا أنّه لم يتم صرف مستحقاتهم من أجور شهرية إلى حدّ الآن، إضافة إلى أنّ عقود العمل لم تُوقّع في بعض المندوبيات.

يُشار إلى أنّ عدد الأساتذة والمعلمين النواب في تونس، حسب العياري، يتجاوز الـ 20 ألف.

تونس تؤكد تحسُن وضعية السدود بعد تساقطات ديسمبر

وفي سياق آخر، أكّد المسئول عن التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي، في تصريح له اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، تحسن نسبة امتلاء السدود بفضل التساقطات التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

وأضاف أن هذه النسبة بلغت إلى حدود يوم أمس 22.3% وهو ما يعادل طاقة خزن بحوالي 523 مليون متر مكعب.

وقال الرحيلي إن شهر ديسمبر كان ممطرا، وأن وضع السدود سيتحسن بفضل العوامل المناخية الايجابية، آملا أن ترتفع نسب التعبئة لتجاوز ذروة الاستهلاك عند ارتفاع الحرارة خلال فصل الصيف.

تونس.. آجال وقيم استحقاق الديون العمومية للعام القادم

وفي سياق آخر،أعلنت تونس، أنه تم هذا العام التمكن من الإيفاء بالالتزامات تجاه الدائنين وسط التقليص من الاعتماد على التمويل الخارجي، حيث نجحت سلطة الإشراف في جهودها لإصلاح المالية العمومية في تونس، وهو ما تؤكده معطيات تراجع عجز الميزانية وتطوير مداخيلها.

وتعتمد سلطة الإشراف في تونس، في إدارة الدين الخارجي على السياسات ذاتها التي نفذتها السنة الماضية، وذلك عبر استعمال مداخيل القطاع الخارجي من عائدات السياحة والتصدير وتحويلات التونسيين بالخارج إلى جانب التحكم في التوريد وعجز الميزان التجاري.

تكريس مبدا التعويل على الموارد الذاتية

كما عولت السلطات في تونس، بشكل متزايد على موارد التمويل الداخلية في إطار التقيد بمعايير الحذر المالية، وذلك بالخصوص بالاستناد إلى موارد الجباية وآليات الاقتراض الداخلي لا سيما من خلال تعبئة الموارد المتأتية من القرض الرقاعي الوطني ومساهمات البنوك وتدخل البنك المركزي لتمويل الميزانية بصفة استثنائية، تجنبا للشروط المجحفة للتمويل الخارجي، وأدى هذا التحول إلى تدارك مواطن الضعف في النظام المالي في تونس، دون مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على القروض من القطاع المالي، بشكل عام.

ومن المنتظر، أن تواصل تونس على نفس النهج السنة القادمة، في هذا الإطار، فوفقا لبيانات ميزانية تونس لعام 2025، يتوقع أن يجري تسديد 18.2 مليار دينار بعنوان أصل الدين العمومي، منها 8.5 مليار دينار تتعلق بديون خارجية، و9.7 مليار دينار تهم الدين الداخلي، بالإضافة إلى ذلك، تبلغ أقساط فوائد الدين العمومي للسنة القادمة 6.5 مليار دينار، مقسمة بين 4.6 مليار دينار كفوائد دين داخلي و1.9 مليار دينار كفوائد دين عمومي خارجي.