2.3 مليار دولار عائدات السياحة في تونس منذ بداية العام
حققت تونس عائدات سياحية بقيمة 2.3 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 7.8% حتى 20 ديسمبر الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتتطلع تونس إلى تحقيق عائدات قياسية للقطاع العام الجاري مع توقعات بدخول أكثر من 10 مليون سائح في كامل عام 2024.
وعززت عائدات القطاع من مدخرات العملة الأجنبية، حيث كشفت بيانات البنك المركزي الخميس، عن مدخرات من العملة بقيمة 25 مليار دينار تونسي (8 مليار دولار)، أي ما يعادل 115 يوم من عمليات التوريد.
ويسهم قطاع السياحة بنسبة 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، ويشغل قرابة 400 ألف عامل، ويعد مصدرا أساسيا لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وكان أكد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، لدى اجتماعه أمس الأربعاء 25 ديسمبر 2024، بقصر قرطاج برئيس الحكومة كمال المدوري، أن التشريعات يجب أن تُلبّي الانتظارات المشروعة للشعب التونسي، ومثل هذا البناء لن يكون صلبا ودائما إلا إذا قام على أُسس جديدة لا على أطلال الماضي.
كما شدّد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، مجدّدا، على ضرورة وضع مقاربات جديدة تقوم على معالجة جذرية للتحديات التي تواجهها تونس خاصة منها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
تونس.. آجال وقيم استحقاق الديون العمومية للعام القادم
أعلنت تونس، أنه تم هذا العام التمكن من الإيفاء بالالتزامات تجاه الدائنين وسط التقليص من الاعتماد على التمويل الخارجي، حيث نجحت سلطة الإشراف في جهودها لإصلاح المالية العمومية في تونس، وهو ما تؤكده معطيات تراجع عجز الميزانية وتطوير مداخيلها.
وتعتمد سلطة الإشراف في تونس، في إدارة الدين الخارجي على السياسات ذاتها التي نفذتها السنة الماضية، وذلك عبر استعمال مداخيل القطاع الخارجي من عائدات السياحة والتصدير وتحويلات التونسيين بالخارج إلى جانب التحكم في التوريد وعجز الميزان التجاري.
تكريس مبدا التعويل على الموارد الذاتية
كما عولت السلطات في تونس، بشكل متزايد على موارد التمويل الداخلية في إطار التقيد بمعايير الحذر المالية، وذلك بالخصوص بالاستناد إلى موارد الجباية وآليات الاقتراض الداخلي لا سيما من خلال تعبئة الموارد المتأتية من القرض الرقاعي الوطني ومساهمات البنوك وتدخل البنك المركزي لتمويل الميزانية بصفة استثنائية، تجنبا للشروط المجحفة للتمويل الخارجي، وأدى هذا التحول إلى تدارك مواطن الضعف في النظام المالي في تونس، دون مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على القروض من القطاع المالي، بشكل عام.
