وزير التربية التونسي يدعو لمنع التلاميذ من استعمال الهواتف الذكية
دعا وزير التربية في تونس، نور الدين النوري، اليوم الجمعة، إلى التطبيق الفوري لمنع استخدام الهواتف الذكية على التلاميذ في المؤسسات التربوية .
وأوضح النوري، أن ذلك لا يعني حجزها أو منع الاحتفاظ بها في الجيب او المحفظة، وذلك خلال اشرافه على الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية، المنعقدة بالمركز الدولي لتكوين المكونين بضاحية البحيرة بتونس.
وأكّد الوزير في افتتاح هذه الندوة التي تتواصل على مدى يومي الجمعة والسبت، على وجوب تطبيق إجراء منع استعمال الهواتف الجوالة الذكية في المدارس والمعاهد بشكل حرفي، وعلى المندوبين فرض تطبيق القرار في جميع المؤسسات التربوية مؤكّدا ضرورة التزام مديري المؤسسات التربوية بتطبيق هذا القرار من أجل تفادي التجاوزات المتعلقة بسوء استعمال الهواتف الذكية بالنسبة للتلاميذ في الوسط التربوي، وحماية المنظومة التربوية وضمان الحق في التعليم.
وقال: "مهما كان حجم الصعوبات لابدّ من انخراط مديري المؤسسات التربوية في منع استعمال الهواتف الذكية بالنسبة للتلاميذ "، ثمّ استدرك بالقول: "منع الاستخدام لا يعني مطلقا حجز هذه الهواتف أو منع وضعها في الجيب أو المحفظة مغلقة من طرف التلاميذ بل يستهدف منع استعمالها التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ".
وأوضح الوزير، أن منع استعمال هذه الهواتف الجوالة يقتصر على الأنواع الذكية ولا يشمل باقي الهواتف الجوالة العادية .
وكانت وزارة التربية قد دعت، في مذكّرة وجّهتها إلى المندوبيات الجهوية للتربية إلى إعلام التلاميذ أنّه يحجّر عليهم اصطحاب الهواتف الذكيّة إلى المؤسّسات التربوية مؤكّدة أن أي مخالفة لهذا الإجراء يترتّب عنها حجز الجهاز في مرحلة أولى وتعرّض التلميذ للعقوبات التأديبية في مرحلة ثانية.
تونس.. آجال وقيم استحقاق الديون العمومية للعام القادم
أعلنت تونس، أنه تم هذا العام التمكن من الإيفاء بالالتزامات تجاه الدائنين وسط التقليص من الاعتماد على التمويل الخارجي، حيث نجحت سلطة الإشراف في جهودها لإصلاح المالية العمومية في تونس، وهو ما تؤكده معطيات تراجع عجز الميزانية وتطوير مداخيلها.
وتعتمد سلطة الإشراف في تونس، في إدارة الدين الخارجي على السياسات ذاتها التي نفذتها السنة الماضية، وذلك عبر استعمال مداخيل القطاع الخارجي من عائدات السياحة والتصدير وتحويلات التونسيين بالخارج إلى جانب التحكم في التوريد وعجز الميزان التجاري.
تكريس مبدا التعويل على الموارد الذاتية
كما عولت السلطات في تونس، بشكل متزايد على موارد التمويل الداخلية في إطار التقيد بمعايير الحذر المالية، وذلك بالخصوص بالاستناد إلى موارد الجباية وآليات الاقتراض الداخلي لا سيما من خلال تعبئة الموارد المتأتية من القرض الرقاعي الوطني ومساهمات البنوك وتدخل البنك المركزي لتمويل الميزانية بصفة استثنائية، تجنبا للشروط المجحفة للتمويل الخارجي، وأدى هذا التحول إلى تدارك مواطن الضعف في النظام المالي في تونس، دون مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على القروض من القطاع المالي، بشكل عام.
