خلال 2024.. البورصة المصرية تحقق ارتفاعًا جماعيًا في مؤشرات الأداء
سجلت البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا في مؤشرات الأداء خلال عام 2024، محققة مكاسب سوقية تجاوزت 450.1 مليار جنيه (8.85 مليار دولار)، والارتفاع في مؤشرات البورصة صاحبه انخفاض قياسي في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي على مدار العام.
أداء المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية
مؤشر إيجي إكس 30
ارتفع بنسبة 19.47% ليصل إلى مستوى 29740 نقطة، مستفيدًا من نشاط السوق رغم التحديات الاقتصادية.
مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان
كان الأكثر ارتفاعًا، حيث صعد بنسبة 48.77% ليصل إلى مستوى 8143 نقطة، مدفوعًا بأداء متوازن للقطاعات التي يركز عليها الأفراد.
مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان
سجل ارتفاعًا بنسبة 42.4% ليغلق عند مستوى 11217 نقطة.
رأس المال السوقي
قفز إلى 2.169 تريليون جنيه، محققًا مكاسب بنحو 450.11 مليار جنيه خلال العام.
تراجع قيمة الجنيه المصري
شهد العام انخفاضًا كبيرًا في قيمة الجنيه المصري، حيث فقد أكثر من 40% من قيمته. جاء ذلك في ظل تطبيق البنك المركزي المصري لسياسة سعر الصرف المرن، في مارس/آذار الماضي ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات تجاوزت 51 جنيهًا خلال ديسمبر/ كانون الأول قبل أن يتراجع قليلاً إلى 50.9 جنيه، بعد اتفاق مصر على المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي والذي بموجبه حصلت على 1.2 مليار دولار.
وفي مارس/ آذار ، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس للسيطرة على التضخم المرتفع.
وخلال 2024، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، فقد تأثرت المؤشرات بتذبذب أسعار الصرف خلال الربع الأول من العام.
في فبراير ، وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستوى 70 جنيهًا، مما أثر على معنويات السوق.
وأوضحت رمسيس أن رفع الفائدة بشكل مفاجئ بمقدار 600 نقطة أدى إلى تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، حيث قلصت الأسواق مكاسبها التي كانت مدفوعة بسياسة سعر الصرف المرن.
شهد المؤشر السبعيني (إيجي إكس 70) أداءً متوازنًا بفضل تنوع القطاعات واهتمام المتعاملين الأفراد. ووصل المؤشر إلى مستوى قياسي جديد في نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أن يدخل في موجة جني أرباح بسبب زيادة عوائد السندات وأذون الخزانة المصرية، والتي بلغت نسبة عائدها 31%
هذا الارتفاع في العوائد أدى إلى انخفاض التداول على الأسهم إلى 4% من حجم السوق، بينما ارتفعت حصة السندات إلى 96%.
