نائب بريطاني يدعو إلى الاعتراف بأرض الصومال
دعا النائب في البرلمان البريطاني غافين ويليامسون، حكومة بلاده إلى الاعتراف بأرض الصومال.
وقال النائب في البرلمان البريطاني غافين ويليامسون، المعروف بدعمه لقضية أرض الصومال: "بعد انتخابات حرة ونزيهة وانتقال سلمي للسلطة في أرض الصومال، على عكس جيرانها، حان الوقت للمملكة المتحدة للاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة".
وأضاف النائب في البرلمان البريطاني غافين ويليامسون، أن الاعتراف بأرض الصومال كان منتظرا لفترة طويلة، ولكن حان الوقت للحكومة البريطانية والحكومات الصديقة الأخرى، مثل الولايات المتحدة، لاتخاذ إجراءات للاعتراف بأرض الصومال.
يأتي هذا مع تزايد النواب الأمريكيين والبريطانيين الذين يدعمون الاعتراف بأرض الصومال، حيث أعلن بالفعل أكثر من 20 عضوا في مجلس النواب البريطاني دعمهم للاعتراف بأرض الصومال، كما يعمل أعضاء في الكونجرس الأمريكي معا لحصول أرض الصومال على الاعتراف.
أرض الصومال تخطط لمنح قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في مدينة بربرة
كشفت تقارير إعلامية عن خطة لإدارة أرض الصومال الانفصالية حول منح قاعدة عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في مدينة "بربرة" الساحلية.
وأضافت التقارير، أن بشير غود ممثل أرض الصومال في الولايات المتحدة ذكر أن أرض الصومال مستعدة لإعطاء قاعدة لواشنطن إن كان ذلك يخدم مصالح كل من الجانبين، موضحا أن أرض الصومال تريد التعامل مباشرة مع الولايات المتحدة كدولة مستقلة دون أي طرف ثالث.
تزايد بعد الانتخابات التي عقدت في أرض الصومال في 13 نوفمبر الماضي، الحديث عن إمكانية اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالمنطقة الانفصالية في الصومال، وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن هنك مشاريع قوانين قدمت إلى بعض المجالس الأمريكية الراغبة في الاعتراف بأرض الصومال.
تجدر الإشارة إلى أن قادة القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) زاروا مدينة بربرة مرارا وتكرارا في السنوات الأخيرة. وهناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة مهتمة باتخاذ قاعدة عسكرية في هذه المنطقة الاستراتيجية.
وقال بعض المحللين السياسيين والعسكريين، إن واشنطن تريد أن تنأى بنفسها عن القاعدة الصينية في جيبوتي القريبة من قاعدتها هناك، والتي كثيرا ما يشتبه في أنها تتجسس على أسرار عسكرية أمريكية.
أرض الصومال تعلن إعادة تقييم مذكرة التفاهم مع إثيوبيا بعد اتفاق أنقرة
أعلنت حكومة أرض الصومال الجديدة عن خطط لإعادة تقييم مذكرة التفاهم مع إثيوبيا بعد الاتفاق الأخير بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركيا، والذي حل نزاعا دبلوماسيا دام عاما بشأن مذكرة التفاهم المذكورة.
وأشار محمد فارح عبدي، المتحدث باسم حزب "وطني" الحاكم، إلى أن اتفاقية أنقرة التي توسطت فيها تركيا، والموقعة في 11 ديسمبر 2024، لا تؤثر بشكل مباشر على أرض الصومال.
وقال محمد فارح عبدي، المتحدث باسم حزب "وطني" الحاكم: "الاتفاقية في أنقرة لا علاقة لها بنا؛ لقد تم توقيعها بين دولتين متجاورتين. نحن أرض الصومال".
وكشف المتحدث أن حكومة أرض الصومال لم تراجع بعدُ مذكرة التفاهم المثيرة للجدل، والموقعة مطلع عام 2024 والتي اقترحت تأجير منطقة ساحلية من إثيوبيا لإنشاء قاعدة بحرية مقابل الاعتراف باستقلال أرض الصومال، وقد عارض الصومال بشدة الصفقة ووصفها بأنها انتهاك لسيادته.
وأضاف محمد فارح عبدي، المتحدث باسم حزب "وطني" الحاكم، "ستدرس الحكومة الجديدة مذكرة التفاهم. وإذا كانت تتوافق مع مصالح أرض الصومال، فستمضي قدما، وإذا لم تكن كذلك، فسيتم تعليقها.
وتعهدت الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالرحمن محمد عبدالله "عرو"، بإعادة تقييم جميع الاتفاقيات الرئيسية لضمان خدمتها للمصالح طويلة الأجل لأرض الصومال.
وأكدت اتفاقية الصومال وإثيوبيا، التي يسرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التزام البلدين بالسيادة والسلامة الإقليمية والقانون الدولي.
