وزير التجارة العراقي يعلن إطلاق قطع حصة جديدة من السلة الغذائية
أعلن وزير التجارة العراقي، أثير داود الغريري، اليوم الاثنين، إطلاق قطع حصة جديدة من السلة الغذائية بدءاً من الغد.
تصريحات وزير التجارة العراقي
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التجارة، أثير داود الغريري أعلن إطلاق قطع حصة جديدة من مفردات السلة الغذائية، اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، السابع من شهر كانون الثاني الجاري".
وأكدت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لمى الموسوي، بحسب البيان، "جاهزية الملاكات العاملة في مراكز القطع والمخازن في بغداد والمحافظات للمباشرة بقطع قوائم تجهيز مفردات السلة الغذائية الجديدة للوكلاء".
وأشارت الى أن "شركتها كانت قد أنهت عمليات تسلم تلك المفردات وتهيئة المتطلبات الفنية والإدارية"، لافتة الى أن "استيفاء أجور قوائم القطع سيكون حصراً عبر بطاقات الدفع الإلكترونية، الذي اعتمدته شركتها، وذلك انسجاماً مع قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التجارة في هذا الجانب".
ودعت الوزارة، وفقاً للبيان، "وكلاء المواد الغذائية الى مراجعة مراكز القطع حسب الجداول المعلنة".
أكد وزير التجارة العراقي أثير الغريري، اليوم الجمعة، أن وزارة التجارة لديها خزين استراتيجي، مشيراً الى أن السلة الغذائية مؤمنة بشكل كامل.
بيان وزير التجارة العراقي أثير الغريري:
وقال وزير التجارة أثير الغريري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التجارة ودعت الجانب الأول أو الشق الأول من عملها الذي هو الأمن الغذائي من خلال تحقيق الأمن الغذائي الذي لا يقل أهمية عن الأمن على الأرض، ولدينا خزين استراتيجي من جميع المواد الغذائية وخاصة من محصول الحنطة"، لافتاً الى أنه "في السابق وقبل سنتين أو ثلاثة كانت الوزارة تطمح بأن يصل خزين الطوارئ الى ثلاثة أشهر، لكنه حالياً لديها خزين استراتيجي يتجاوز سقف الكميات المقررة بالستة أشهر".
وأضاف أن "السلة الغذائية والمواد الأخرى مؤمنة بشكل كامل، وفي حال حدوث أي طارئ فإن الوضع الغذائي بأمان تام"، مشدداً على أن "وزارة التجارة حريصة على أن يكون هناك استقرار في الأسواق، ولا تسمح بحصول زيادة بأسعار المواد الغذائية بشكل نهائي".
وكانت أكدت وزارة التجارة العراقية، أن الأزمة السورية لن تؤثر على الاقتصاد والأمن الغذائي العراقي.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون،: إن "أولى مهام الحكومة ومنذ تشكيلها هي توفير متطلبات الأمن الغذائي للمواطن من خلال الاعتماد على استيرادات كبيرة من مواد السلة الغذائية وتسويق كميات كبيرة من الحنطة المحلية"، لافتاً الى أنه "تم تحقيق أرقام قياسية في إنتاج الحنطة التي وصلت الى 6 ملايين و300 ألف طن، وهناك خزين كبير يصل الى 3 ملايين طن بالإضافة الى وجود كميات كبير من مواد السلة الغذائية".
