الحكومة المصرية تؤكد: لا صحة لبيع المتحف المصري وأنه ملك للدولة المصرية
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لن يتم بيع المتحف المصري الكبير، وسيظل مملوكا للدولة المصرية.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، ووسائل الاعلام المعادية، بشأن اعتزام الحكومة "بيع المتحف المصري الكبير على خلفية إعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف لمدة ثلاث سنوات"، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، مؤكداً أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين، ومشيراً إلى حرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر.
وأوضح المركز الإعلامي، أن هناك متابعة لمستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة استعداداً لافتتاحه قريباً، مشيراً إلى أنه سيتم التوافق على موعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وبدء تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بهذا الافتتاح التاريخي لهذا الصرح الفريد.
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير أو يقع على بعد أميال قليلة من غرب القاهرة بالقرب من أهرام الجيزة. ويتم بناؤه ليكون أكبر متحف في العالم للآثار، ليستوعب 5 ملايين زائر سنويًا. بالإضافة لمباني الخدمات التجارية والترفيهية ومركز الترميم والحديقة المتحفية التي سيزرع بها الأشجار التي كانت معروفة عند المصري القديم. وقد أطلقت مصر حملة لتمويل المشروع، كان أبرز مساهميها وكالة جايكا اليابانية بقروض ميسرة. ومن المقرر أن يضم المتحف أكثر من 100,000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية، واليونانية والرومانية، مما سيعطي دفعة كبيرة لقطاع السياحة في مصر.
أجهزة المتحف
مجلس الأمناء: يرأسه رئيس الجمهورية وبعضوية عدد من الشخصيات لا يزيد عن عشرين، ويختص المجلس بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالتها والقيام بعملها، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطها وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن. ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
مجلس الإدارة: يرأسه الوزير المختص بشئون الآثار وبعضوية عدد من الشخصيات لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضوًا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، ويكون الرئيس التنفيذي للمتحف من بينهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف. ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، وتحديد مدة عضويته وتنظيم عمله، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء. ومجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هيئة المتحف، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلي:
الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء.
اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف.
الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد مشروع الحساب الختامي.
قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التي تحقق أغراض هيئة المتحف.
إدارة موارد هيئة المتحف المالية.
وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.
الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية لهيئة المتحف.
الموافقة على القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف.
الرئيس التنفيذي: للمتحف رئيس تنفيذي ونائبان للرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم والمعاملة المالية المقررة لهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءُ على ترشيح وعرض الوزير المختص بشئون الآثار. ويكون تعيين الرئيس التنفيذي ونائبيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويمثل الرئيس التنفيذي هيئة المتحف أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
