عميد أطباء تونس: تراجعنا عن التعريفة الجديدة قرار شجاع
اعتبر عميد الأطباء في تونس، رضا الضاوي أنّ الزيادة في تعريفة الأطباء والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 5 جانفي 2025 كانت "اضطرارا" وتحت ضغط أهل المهنة خاصّة بعد تأجيلها منذ سنة 2019.
وقال خلال نقطة إعلامية، إنّ هذه الزيادة كانت في إطار مجاراة الارتفاع المشط لأسعار التجهيزات والمواد الطبية والتي أصبحت تمثل عبئا على الطبيب.
من جهة أخرى، بيّن العميد أنّ التراجع عن هذه الزيادة هي "قرار شجاع" يجب العمل به بشكل فوري رغم الضغط الذي تواجهه العمادة من طرف منظوريها.
وأفاد في تصريح لموزاييك، بأنّ العمادة تلقت وعودا من طرف سلطة الإشراف ووزارة المالية ورئاسة الحكومة للجلوس على طاولة الحوار من أجل التفاوض بشأن موضوع الجباية المتعلقة بهذه الفئة.
وبيّن أنّ هذا الحوار يهدف إلى التوصل إلى مقاربة متوازنة وشاملة تضمن حقوق جميع الأطراف وأولها حق المواطن في الصحة وفي كافة الخدمات المرتبطة بها بقطع النظر عن أنظمة الحماية الاجتماعية إلى حين الإنتهاء من مراجعة شاملة لمنظومة التغطية الصحية تقوم على مراعاة مصالح جميع الأطراف.
وأضاف الضاوي أنّه لامس من هذه الأطراف تفهما لوضعية الأطباء واستعدادا لمراعاة ملفهم فيما يخص موضوع الجباية المتعلق بهم.
ودعا الأطباء لللتعقل والالتزام بقرار العمادة المتعلق بتعليق العمل بالتعريفة الجديدة وفق ما تنص عليه مجلة واجبات الطبيب حتى لا يكونوا محل مساءلة أمام مجلس تأديب عمادة الأطباء.
الرئيس التونسي يأمر بجرد لمؤسسات 'لا طائل من وجودها'
وفي سياق منفصل، أشرف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كمال المدّوري رئيس الحكومة وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية ونور الدين النوري وزير التربية ومنذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني.
وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يستبطن كل مسؤول يتولى إعداد مشروع نصّ انتظارات المواطنين، بل آلامهم ومعاناتهم في كلّ المجالات، وعليه أن يبادر بتقديم حلول جذرية لا بمعاينة الأوضاع دون معالجتها معالجة شاملة لا رجوع بعدها إلى الوراء.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بالقيام بجرد لعدد من المؤسسات التي لا طائل من وجودها، بل تُمثّل عبئا على ميزانية الدولة وعلى أموال المجموعة الوطنية ولا تُحقّق إلا جزء يسيرا من الأهداف التي أُحدثت من أجلها.
وأكّد أن الأوْلى أن تذهب الاعتمادات التي رُصدت لها لإيجاد حلول جذرية لمن كانوا ضحية لسياسات لم تؤدّ إلا لمزيد الفقر والإقصاء وآن الأوان اليوم لوضع حدّ لها سواء في التعليم العالي أو في الصحّة أو في التكوين المهني وفي سائر القطاعات الأخرى إلى جانب النظام القانوني للشغل في القطاعين العام والخاص وإنهاء المناولة إنهاء تاما. كما أن الحكمة ليست في تعدّد المؤسسات، بل في الحاجة الفعلية إلى وجودها ونجاعتها في خدمة الوطن وفي خدمة المواطنين والمواطنات.
الرئيس التونسي يشيد بمواقف المحكمة الجنائية إزاء جرائم الكيان الصهيوني
استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد بقصر قرطاج Rosario Salvatore Aitala النائب الأول لرئيس المحكمة الجنائية الدولية وهيكل بن محفوظ القاضي بها.
المحكمة الجنائية
وتعرّض رئيس الدولة في بداية هذا اللقاء إلى جذور فكرة إنشاء محكمة جنائية منذ القرن الخامس عشر حين تمّ توجيه التهمة إلى أحد الأشخاص في أوروبا بتهمة ارتكاب جرائم حرب التي كانت وُصفت يومئذ بالجرائم ضد الحقوق الطبيعية، هذا إلى جانب عدد من المحاكم الدولية الخاصة التي عرفها التاريخ إثر الحرب العالمية الثانية إلى حين انعقاد مؤتمر روما سنة 1998 وإرساء المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002.
