المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق إفريقيا يعقد زيارة للصومال .. تفاصيل
استقبل رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال، محمود معلم عبد الله، بمقر الهيئة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق إفريقيا لوران بوكيرا.
وبحث اللقاء الوضع الإنساني في البلاد ،بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات العاملة في مجال الإغاثة .
ودعا رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق إفريقيا إلى العمل مع الهيئة ووزارات الإعاثة وإدارة الكوارث في الولايات الإقليمية بالتزامن مع القلق الشديد من موجة الجفاف ومتابعة الوضع عن كثب.
وزير البيئة الصومالي يعقد مباحثات تعاونية مع السفير الألماني
وفي سياق منفصل، التقى وزير البيئة وتغير المناخ في الحكومة الفيدرالية الصومالية، بشير محمد جامع، برفقة السفير الجمهورية لدى كينيا، السفير جبريل إبراهيم ، اجتماعًا اليوم في نيروبي، بسفير ألمانيا لدى الجمهورية الفيدرالية الصومالية السفير سيباستيان جروث .
كما ناقش الاجتماع الذي ناقش تعزيز التعاون بين البلدين، وإيجاد حلول لتغير المناخ والقضايا البيئية سبل دعم الحكومة الألمانية للصومال في مجالات التكيف مع تغير المناخ والإدارة البيئية.
وحضر المؤتمر دبلوماسيون من السفارة وخبراء من وزارة البيئة وأعضاء آخرين.
وزير الخارجية الصومالي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير السوداني الجديد
وفي سياق منفصل، تسلّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال، أحمد معلم فقي أحمد ، اليوم الخميس في مكتبه بالوزارة، نسخة من أوراق إعتماد عبدالرحمن خليل أحمد أبكر ، كسفير جديد لجمهورية السودان الشقيقة لدى جمهورية الصومال الفيدرالية.
أعرب الوزير أحمد فقي عن خالص تمنياته للسفير عبدالرحمن أبكر بفترة عمل مثمرة وناجحة، مؤكداً التزام الصومال بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان، كما أشاد بالقوات المسلحة السودانية على إنجازاتها الجديرة بالثناء، مؤكداً على أهمية ضمان سودان موحد مستقر وسلمي.
وأكد الإجتماع على التطلعات المشتركة لكلا البلدين لتعزيز التعاون وتعزيز الشراكات الدبلوماسية.
المدقق العام للصومال يدعو إلى تحديث النظام القضائي .. تفاصيل
دعا المدقق العام لدولة الصومال، أحمد عيسى غوتالي، إلى تحديث النظام القضائي في البلاد، مؤكدًا على أهمية هذا التحديث في تعزيز بناء الدولة وترسيخ أسس العدالة.
وأشار إلى أن تطوير السلطة القضائية يمثل ركيزة أساسية لتحسين أداء مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى الحاجة الماسة لإنشاء أقسام قضائية متخصصة في المحاكم لمعالجة القضايا وفق طبيعتها المختلفة، مثل القضايا التجارية، البيئية، الضريبية، غسل الأموال، القضايا المالية، الإدارية، المدنية، والجنائية.
وأكد أن عدم تخصيص قضاة متخصصين لكل نوع من هذه القضايا قد يؤثر على جودة الأحكام القضائية، داعيًا إلى الاستثمار في تدريب الكوادر القضائية وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتحقيق العدالة الشاملة.
