المالية النيابية بالعراق تقترب من التصويت على تعديل المادة 12 بقانون الموازنة

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.

قرار من اللجنة المالية في النواب العراقي: 

وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة له خلال الاجتماع الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كردستان". 
وأكد العطواني، أن "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل في هذا اليوم".
وشدد العطواني على "ضرورة أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت"، معبرًا عن أمله في أن "يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023".
وأشار إلى أن "هنالك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة". 
وأضاف أن "رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، ولكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة".
وأوضح العطواني أن "اللجنة أضافت إلى فقرات التعديل إلزام الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون هناك إلزام للطرفين".
وتابع قائلًا: "يجب أن تكون للشركة الاستشارية مدة عمل قد تنتهي في عام 2025، و لم تحقق نتائج"، مؤكداً "أننا حريصون على أن تُطبق النتائج خلال هذا العام لتكون قاعدة لعام 2026".

عقدت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة.

بيان اللجنة المالية النيابية:

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المالية النيابية عقدت اجتماعاً بأعضائها برئاسة رئيس اللجنة، عطوان العطواني لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة".

أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، قطعها شوطا طويلا في مناقشة تعديل قانون الموازنة، موضحة أهداف تعديل قانون الموازنة الثلاثية.