رئيس الوزراء الفلسطيني يشكر المغرب على دعم القضية الفلسطينية
شكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، المغرب ملكا وحكومة وشعبا على دعمهم لفلسطين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.
وناقش الجانبان، تطورات الأوضاع في فلسطين، ومستجدات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والجهود اللازمة للتحرك الإغاثي العاجل.
وثمن مصطفى، الموقف المغربي الثابت تجاه قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بإنهاء الاحتلال والحرية والاستقلال وتجسيد الدولة.
وزير الخارجية المغربي: نأمل بتحقيق الاستقرار والتنمية في سوريا
وفي وقت سابق، قال وزير الشئون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن المملكة المغربية تتابع باهتمام بالغ التطورات المهمة والمتسارعة في سوريا، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه المستجدات في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو الاستقرار والتنمية.
وأوضح بوريطة – خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة المغربية الرباط مع رئيس الوزراء الكيني الأسبق والمرشح لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي رايلا أمولو أودينجا – أن المغرب وبتوجيهات من الملك محمد السادس يتمسك دائمًا بموقف ثابت يقوم على احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لسوريا، إضافة إلى الحفاظ على وحدة شعبها.
وأشار بوريطة إلى أن موقف بلاده لم يتغير، موضحًا أن المغرب يأمل في أن تثمر هذه التطورات استقرارًا لسوريا، وتلبي طموحات شعبها في التنمية ومستقبل أفضل.
وأكد بوريطة أن المغرب رغم دعمه الثابت لسيادة سوريا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يسعى دائمًا إلى ما يخدم مصلحة سوريا وشعبها، ويعزز استقرارها ووحدتها.
المغرب: يجب احترام اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
وفي وقت سابق، قال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن إعلان وقف إطلاق النار في لبنان تطور إيجابي؛ لكن يتعين احترامه والبناء عليه لخلق الظروف الملائمة للحفاظ على وحدة لبنان وسلامة أراضيه.
وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجيبوتي عقب مباحثاتهما، إن المغرب يشيد بكل الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في لبنان، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على الأراضي والشعب اللبنانيين.
وأشار بوريطة الى أن المبادرات الدولية لخلق الاستقرار في لبنان "مهمة"، معربا عن آمله في أن يتم احترام إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، بعد "تسجيل خروقات في تطبيقه من قبل الأطراف".
كما أعرب الوزير عن أمله في أن يمكن وقف إطلاق النار من فتح مسار لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشأن جنوب لبنان، مؤكدا أهمية العمل على تعزيز دور المؤسسات الوطنية اللبنانية بما يسهم في تدعيم أمن وسلامة الشعب اللبناني.
