سعر الدولار في لبنان الأربعاء 22 يناير 2025
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الأربعاء 22 يناير/ كانون الثاني 2025 في البنوك والسوق السوداء، وسط الحديث عن عملة جديدة أو تغيير في العملة.
سعر الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء في لبنان
استقر سعر الدولار الأمريكي في مقابل الليرة اللبنانية وسط توقعات بتحسن تدريجي لليرة على حساب الدولار الأمريكي الفترة المقبلة بفعل استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
وتحرك سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في نطاق 89,600 و89,700 ليرة للدولار، في ظل انخفاض احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات الأجنبية التي بلغت 10.135 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، نتيجة إجراءات استثنائية لتلبية الطلب على الدولار.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء
وأثار تصريح وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الذي أشار فيه إلى العمل على "تغيير في العملة" أو صيغة جديدة لها، موجة من التساؤلات حول مقصده ومدى التغييرات التي قد تطال العملة اللبنانية.
وتساءل المتابعون عما إذا كان الحديث يدور حول إعادة تقييم العملة، وشطب الأصفار منها، أو إصدار فئات نقدية جديدة مثل ورقة نقدية بقيمة مليون ليرة أو 500 ألف ليرة، أو ربما التوجه نحو العملة الرقمية.
في هذا السياق قال سمير حمود، الرئيس الأسبق للجنة الرقابة على المصارف، إن إصدار فئات نقدية أعلى من الورقة الحالية الأعلى قيمة (100 ألف ليرة) أصبح منطقيًا، نظرًا للتضخم المتزايد الذي يفرض على المواطنين حمل كميات كبيرة من النقود لتلبية احتياجاتهم اليومية.
وأوضح أن إصدار ورقة بقيمة مليون ليرة، على سبيل المثال، سيسهم في تخفيف هذا العبء ويُسهل إعادة استخدام الليرة في المعاملات اليومية، مما قد يساعد تدريجيًا في إعادة تعزيز التداول بالعملة الوطنية.
ولفت حمودة وفقا لوسائل إعلام لبنانية لفت إلى أن إصدار أوراق نقدية عالية القيمة قد يُقابل في البداية بردود فعل سلبية، حيث يربط الناس عادةً بين هذه الخطوة وفقدان العملة لقيمتها. وأكد أن هذا الانطباع غير دقيق من الناحية التحليلية، وإنما يرتبط بالذاكرة الشعبية التي ترى في الفئات الكبيرة مؤشرًا على انهيار القدرة الشرائية.
ومع ذلك، شدد حمود على أن إصدار فئات نقدية جديدة ليس الحل الجوهري للأزمة. فالمعالجة يجب أن تركز على جذور المشكلة، مثل سعر الصرف، والعجز في الموازنة العامة، والدين العام، وعجز ميزان المدفوعات.
وأضاف أن تدهور قيمة العملة الوطنية ليس سببًا، بل نتيجة لتراكم هذه المشكلات. وأشار إلى أن الحل يكمن في تعزيز قيمة العملة، وليس فقط في تعديل شكلها أو إصدار فئات جديدة.
