الرئيس العراقي يستقبل وزيرة التخطيط المصرية لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
استقبل رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف رشيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
كما حضر اللقاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب.
في بداية اللقاء، عبرت وزيرة التخطيط عن تقدير مصر حكومة وشعبًا للعلاقات الأخوية مع العراق، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات من أجل دفع جهود التنمية المشتركة.
كما تم مناقشة مستجدات الدورة الثالثة من اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، التي أعيد تفعيلها بعد عقود من التوقف، حيث عقدت الدورتان الأولى والثانية في عامي 2020 و2023.
وشهدت هذه الدورات تطورات كبيرة، خصوصًا على مستوى البروتوكولات الموقعة، مثل تعزيز مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار العراق وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والسياحة.
وأكدت وزيرة التخطيط على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين، مشيرة إلى ضرورة تسهيل التجارة وتدفق السلع بما يساهم في زيادة التعاون في مختلف المجالات ويعكس قوة اقتصادات البلدين.
كما تم تناول جهود زيادة الاستثمارات، حيث أشارت المشاط إلى الدور المتوقع للشركات المصرية الحكومية والخاصة في المشاركة بمشروعات إعادة إعمار العراق، والاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في إطار خطط إعادة الإعمار.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية تنعقد برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وتديرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، التي تتولى التنسيق بين الاجتماعات الفنية والوزارية، حيث ترأست الوزيرة المصرية الاجتماعات الوزارية.
وزيرة التخطيط المصرية: انخفاض التضخم السنوي في شهر فبراير المقبل
وعلى صعيد اخر، أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، أن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والتمويل من أجل التنمية تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات ودفع النمو الاقتصادي في مصر.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد، تحسين بيئة الأعمال، زيادة التنافسية وتشجيع الاستثمارات الخضراء من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
جاء ذلك خلال لقاءات إعلامية مع عدد من القنوات الفضائية الإقليمية والدولية على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 الذي انعقد في مدينة دافوس السويسرية تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات وصناع القرار.
استعرضت الوزيرة تطورات الاقتصاد المصري وتأثره بالتحديات العالمية، مشيرة إلى أن السياسات الاقتصادية الأمريكية تحت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد ستؤثر بشكل أو بآخر على الأسواق، خاصة مع احتمالية تأثير هذه السياسات على التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة. كما لفتت إلى أن الدول النامية والناشئة ستكون الأكثر تأثراً بهذه التحركات في ظل صعوبة جذب الاستثمارات.
فيما يخص معدلات التضخم في مصر، أشارت الوزيرة إلى أن شهر فبراير المقبل سيشهد انخفاضاً في معدلات التضخم السنوي نتيجة تأثير فترة الأساس، مما سيؤدي إلى انخفاض في تكلفة الإنتاج، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً للاقتصاد.
كما أبرزت المؤشرات الإيجابية في النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي والربع الأول من العام المالي الجاري، حيث شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمواً ملحوظاً، بفضل نجاح الحكومة في التغلب على التحديات المتعلقة بالإمداد بمستلزمات الإنتاج والأفراج الجمركي، وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع.
