تونس الثانية إفريقيا في قطاع صناعة مكونات السيارات

كشفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس، فاطمة الثابت شيبوب، أن تونس تحتل المرتبة الثانية في قطاع صناعة مكونات السيارات في القارة الإفريقية مؤكدة الحرص على تعزيز تموقعها كمنصة تربط بين دول الشمال ودول الجنوب.

وأبرزت لدى إشرافها على حلقة نقاش انتظمت بالعاصمة على هامش منتدى التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة وبناء الجسور، ان هذه المؤشرات تعود الى الكفاءات والخبرات الوطنية وبمشاركة كل الأطراف المعنية من قطاعين عام وخاص، مشيرة الى ان التعاون الثلاثي يساهم في تحقيق شراكات مستدامة وتسهيل المبادلات التجارية والنفاذ إلى الأسواق، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

وأضافت أن الحكومة تحرص على تنمية الاقتصاد من خلال صناعة متطورة وأكثر تنافسية وذات قيمة تكنولوجية عالية ومحترمة للبيئة مؤكدة ان وزارتها تولي أهمية قصوى للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية على غرار قطاع مكونات السيارات ومكونات الطائرات والصناعات الغذائية والنسيج والملابس والصناعات الالكترونية والكهربائية والصناعات الصيدلانية، حسب المصدر ذاته .

وكان للوزيرة لقاء ثنائي مع مديرة جنوب افريقيا لشركة فولكسفاغن، حول إمكانية تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين والعمل على استقطاب استثمارات جديدة إلى تونس في مجال صناعة مكونات السيارات.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى، الذي ينتظم لاول مرة في تونس، تم بدعم من المبادرة الألمانية ” الاستثمار في الوظائف” وهي مبادرة خاصة شعارها العمل اللائق من أجل انتقال عادل من خلال مشروع الشراكات ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة في تونس وذلك ببادرة من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس بالتعاون مع مصالح الوزارة والسفارة الأرجنتينية في تونس ومؤسسة التعاون السويسري، حسب البلاغ.

ويهدف هذا البرنامج خلال الفترة الممتدة من 2020 – 2025 إلى دعم وزيادة تحفيز التعاون بين بلدان الجنوب والشمال

وكانت رصدت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا، أمس الأربعاء، عدة تجاوزات في إطار جهودها في تأمين منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس.

وقالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا، في بيان لها، إن هذه التجاوزات شملت محاولة تهريب مواد وسلع مختلفة، حيث جرى ضبط المتورطين فيها.

وأشارت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا، إلى إحالة المتهمين والمضبوطات إلى مركز شرطة رأس اجدير لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأكدت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا، استمرار جهودها في مكافحة جميع أشكال التهريب، بما يضمن الحفاظ على مقدرات الوطن وأمن المواطن.

وشددت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا، على تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من يهدد أمن الوطن واستقراره.