القومي للطفولة والأمومة: مصر عازمة على توسيع جهود أعمال حقوق الطفل
شاركت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، في الحدث الجانبي الذي يقام على هامش فعاليات الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، والمقام خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر
وخلال كلمتها سلطت رئيسة المجلس الضوء على أبرز جهود جمهورية مصر العربية في مجال إنفاذ وتعزيز حقوق الطفل، وقالت: وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نوفمبر 2024، حيث بلغ عدد الأطفال في مصر 39.5 مليون طفل، هم مستقبل مصر وثروتها الحقيقية، مؤكدة على أن الدولة المصرية قامت بخطوات حثيثة لبناء الدولة المدنية الحديثة، مع الالتزام بالتعهدات الدولية، إذ يتواصل العمل على تحديث وتطوير التشريعات والمؤسسات والسياسات والممارسات بحيث تستجيب للمتغيرات الوطنية، وتراعي الالتزام بالاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأشارت "السنباطي" إلى أنه استجابة لما نص عليه الدستور المصري، ولجنة حقوق الطفل الدولية، فقد صدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة في نوفمبر 2023، ليصبح تابعا لرئيس الجمهورية، ومستقلا فنيا وماليا وإداريا، ونص القانون على أن يعتبر المجلس الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم، وفي سياق التطوير المؤسسي والقانوني لحقوق الإنسان، تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عاما.
ولفتت السنباطي الى أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، فقد تم إصدار تحديث عدد من الاستراتيجيات، منها الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة (2018-2030)، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2024-2029)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2022-2026). كما بدأت الحكومة تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (2024-2029) لضمان إتاحة التعليم للجميع، وتحسين جودته، كما تمضي الحكومة قدما في تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال".
وقالت "السنباطي" إنه على مستوى تخصيص الموارد: تعد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 أول موازنة تستند إلى مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودمج مستهدفات الاستراتيجية ومنها حقوق الطفل، وعلى مستوى الرصد المستقل: يقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة، في إطار ولايته القانونية الجديدة بتنفيذ هذا الرصد، فقد تم تقنين وتأسيس وضع المرصد القومي لحقوق الطفل بحيث يتولى جمع البيانات والإحصاءات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهات المعنية، كما تحرص الدولة على التفاعل مع ملاحظات ومقترحات عدد من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال الرصد.
وأكدت "السنباطي" على أن منظومة نجدة وحماية الطفل تشمل نظاما وطنيا متكاملا بين الوقاية والحماية والتدخل، يشمل خط نجدة الطفل بالإضافة إلى لجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى من الأطفال والبالغين دون تمييز، ويعالجها ويقدم كافة التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية للبلاغات المتعلقة بالأطفال بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومع زيادة الوعي بحقوق الأطفال وخدمات نجدة الطفل، بلغ عدد البلاغات خلال الفترة (2019 – 2024) عدد (86,341) بلاغا تنوعت ما بين بلاغات خطر تم التدخل بشأنها، وتقديم خدمات استشارات.
