أخنوش: المغرب حقق إنجازا "غير مسبوق" باستقطاب 17.4 مليون سائح سنة 2024
ثمن رئيس حكومة المغرب، عزيز أخنوش، بمجلس النواب الإنجاز "التاريخي" و "غير المسبوق" الذي حققه المغرب في المجال السياحي باستقطابه 17.4 مليون سائح سنة 2024.
وأبرز رئيس حكومة المغرب، عزيز أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع "التوجهات الكبرى للسياسة السياحية"، أنه ببلوغ هذا الإنجاز الكبير الذي يبعث على "الافتخار"، يكون المغرب قد حقق الهدف الطموح لأفق 2026، قبل موعده المحدد بسنتين.
واستعرض رئيس حكومة المغرب، عزيز أخنوش، في هذا السياق، مؤشرات دالة تعكس الطفرة التي يعرفها القطاع السياحي، مشيرا إلى أن انتعاشة القطاع سنة 2024 بزيادة نسبتها 20 في المائة مقارنة بسنة 2023، همت السياح الأجانب الوافدين بارتفاع نسبته 23 في المائة وكذلك المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 17 في المائة.
كما تمكنت مملكة المغرب، أضاف رئيس حكومة المغرب، عزيز أخنوش، في سنة 2024 لوحدها، من استقطاب 3 ملايين سائح إضافي مقارنة بسنة 2023، في مقابل 3.2 مليون سائح إضافي في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2019 بأكملها، مسجلا أن النتائج المحرزة سنة 2024 تتجاوز أرقام سنة 2019 بنسبة 35 في المائة".
وأكد رئيس حكومة المغرب، عزيز أخنوش، أن الإنجازات "الاستثنائية" التي حققها قطاع السياحة خلال الولاية الحكومية الحالية، هى نتيجة المقاربة الفعالة التي نهجتها الحكومة لتطوير القطاع والتي "كانت على الدوام مقاربة أفقية شاملة متعددة الأبعاد، متداخلة مع باقي القطاعات والسياسات الحكومية الأخرى، ولم تكن أبدا مقاربة قطاعية كلاسيكية تتعاطى مع هذا القطاع بشكل معزول، وتربطه فقط بتأهيل الفنادق والمنتزهات".
وسجل رئيس حكومة المغرب، عزيز أخنوش، أنه بفضل الجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات المدروسة، تمكن القطاع السياحي من استعادة نشاطه وتسجيل تحولات إيجابية كبيرة، منوها إلى أن مختلف السياسات الحكومية أسهمت، بتكاملها، في ضمان استدامة الانتعاش السياحي بوتيرة ثابتة أدت إلى تحسين ملموس في المؤشرات الأساسية للقطاع.
وخلص رئيس حكومة المغرب، عزيز أخنوش، إلى التأكيد على قناعة الحكومة بأن "بناء مغرب المستقبل يتطلب منا جميعا أن نعمل على تطوير وتجويد جميع روافع السياحة المغربية، لنجعلها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة التي يريدها ملك المغرب، للمغاربة قاطبة".
الضرائب تقلص عجز الميزانية وتنقذ حكومة المغرب
وجدت حكومة المغرب في "الضريبة" ملاذا يعول عليه لضمان استدامة الميزانية في ظل ظرفية متسمة بالجفاف وبتداعيات المخاطر الجيو-سياسية.
في هذا السياق، أظهرت مذكرة لوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن الوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، تواصل المنحى التنازلي لعجز الميزانية الذي سجل 3,9 في المائة برسم سنة 2024، مقابل 4,4 في المائة سنة 2023.
تمكن حكومة المغرب من التحكم في عجز الميزانية الذي سجل مستويات قياسية خلال السنوات الماضية، جاء بفضل تحسن الموارد العادية بأزيد من 49 مليار درهم أو 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023، لتستقر في 372,6 مليار درهم برسم سنة 2024.
هذه الدينامية تعزى، أساسا، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية بـ14,3 في المائة مقارنة بسنة 2023، مع نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.
في التفاصيل، سجلت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعات بـ12,4 مليار درهم، والضريبة على الدخل بزائد 9,5 ملايير درهم، والضريبة على الشركات (بزائد 8,4 ملايير درهم، والضريبة على الاستهلاك بزائد 3,7 ملايير درهم، وواجبات التسجيل بزائد 1,5 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم.
إلى جانب ذلك، ساهم العفو الضريبي المتعلق بالتسوية الطوعية لوضعية الأرباح والدخول الخاضعة للضريبة، عبر أداء نسبة مساهمة موحدة تبلغ 5 في المائة بدوره في إنعاش ميزانية الدولة، مما ساعد الحكومة على تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية التي ارتفعت ب 23,2 مليار درهم إضافية بالمقارنة مع سنة 2023.
وحسب وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، مكنت هذه العملية من تحصيل مداخيل بأزيد من 6 ملايير درهم، وذلك بعدما بلغ مجموع التصاريح 125 مليار درهم، موزعة بين 77 مليار درهم تم تحقيقها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم متأتية من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من طرف ما يناهز 8 آلاف مصرح.
