بريطانيا ترفض توسيع تعريف التطرف ليشمل كراهية النساء
علمت صحيفة الجارديان، أن وزيرة الداخلية في بريطانيا، إيفيت كوبر، سترفض نصيحة من مسئولى الوزارة بتوسيع تعريف التطرف ليشمل كراهية النساء ونظريات المؤامرة.
ويشير تقرير تم التكليف به في أعقاب أعمال الشغب العنيفة بعد جرائم القتل في ساوثبورت العام الماضي إلى أن السلطات يجب أن تتبنى "نهجًا قائمًا على السلوك وغير متحيز أيديولوجيًا" لمكافحة التطرف بدلاً من "أيديولوجيات مثيرة للقلق".
لكن من المفهوم أن وزيرة الداخلية في بريطانيا، إيفيت كوبر، تعتقد أن وزارة الداخلية يجب أن تستمر في تركيزها على العنف الديني واليمين المتطرف، والذي يشكل حاليًا الغالبية العظمى من قضايا الإرهاب.
ويقول التقرير، الذي تم تسريبه إلى مؤسسة الأبحاث اليمينية Policy Exchange، إن نهج حكومة بريطانيا تجاه التطرف يجب ألا يعتمد بعد الآن على "أيديولوجيات محددة مثيرة للقلق ولكن على السلوكيات والأنشطة".
ويأتي هذا وسط تدقيق متعمق لنهج حكومة بريذاتيا في التعامل مع التطرف، فقد تبين يوم الأحد أن ضباط مكافحة الإرهاب لم يعتقدوا أن قاتل ساوثبورت أكسل روداكوبانا "في خطر التحول إلى التطرف".
وفي حديثه إلى المذيعين، يوم الثلاثاء، قال كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا، إنه من المهم التركيز على التهديدات التي تواجهها المملكة المتحدة، قائلا: "عندما يتعلق الأمر بالتطرف، من المهم جدًا أن نركز على التهديدات حتى نتمكن من نشر مواردنا بشكل صحيح وبالتالي فإننا ننظر بعناية إلى التحديات الرئيسية".
ومن بين المجالات التي أثارت انتقادات التقرير اقتراح أن مزاعم "الشرطة ذات المستويين" هى "رواية متطرفة من اليمين"، وقد استخدم كبار الساسة المحافظين هذه اللغة لوصف عدد من المجالات التي تهمهم، بما في ذلك مراقبة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
ويقول التقرير، إن الفضائح المتعلقة بعصابات إعداد الأطفال تم استغلالها من قبل اليمين المتطرف وأن الإيديولوجيات والمعتقدات المتطرفة اليمينية أصبحت أكثر انتشارًا.
ارتفاع البطالة في بريطانيا إلى 4.4%
أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة بصورة طفيفة إلى 4.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، مقارنةً بـ4.3% خلال الفترة المنتهية في أكتوبر.
في حين ارتفعت وتيرة نمو متوسط الأجر الأسبوعي في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، إلى 6% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مقارنةً بـ5.5% في الفترة السابقة.
ويراقب بنك إنجلترا هذه البيانات عن كثب لأهميتها بالنسبة لقرارات السياسة النقدية، كونها تؤثر بشكل مباشر على التضخم والمستوى العام للأسعار.
لكن هيئة الضرائب أشارت في تقرير إلى انخفاض عدد الموظفين في المملكة المتحدة بمقدار 47 ألفاً في ديسمبر الماضي، بعد تراجعه بمقدار 32 ألفاً في نوفمبر. وتعد هذه أعلى وتيرة لتسريح العمالة منذ نوفمبر 2020، ما أعطى إشارات متباينة بشأن حالة سوق العمل.
