لدعم الابتكار والاستثمار
المغرب يحتضن أول مكتب في إفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة
جرى بمدينة مراكش في المغرب، التوقيع على اتفاق لإنشاء أول مكتب موضوعاتي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في إفريقيا، مخصص لدعم الابتكار والاستثمار السياحي.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة السياحة في المغرب، فاطمة الزهراء عمور، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وزوراب بولوليكاشفيلي، سيقوم المكتب الموضوعاتي الذي سيكون مقره في الرباط، بخلق وتطبيق مجموعة من الأنشطة المبتكرة التي تهدف إلى تحفيز قطاع السياحة الإفريقي.
ويتضمن برنامج المكتب تنظيم دورات لتعزيز القدرات وورش للجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وتنظيم مؤتمرات ومنتديات حول الابتكار السياحي، بالإضافة إلى مسابقات للشركات الناشئة على المستوى القاري.
وأكدت وزيرة السياحة في المغرب، فاطمة الزهراء عمور، أن اختيار المغرب كأول مكتب موضوعاتي لأفريقيا يكرس الريادة القارية للمغرب في مجال التنمية السياحية.
وأضافت وزيرة السياحة في المغرب، فاطمة الزهراء عمور، في تصريحات صحفية، أن هذا المكتب سيعمل على دعم برنامج 2030 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة من أجل إفريقيا، لجعل هذا القطاع الإنتاجي محركا للتنمية في القارة، وذلك انسجاما مع الرؤية المغربية للعمل الإفريقي المشترك.
من جانبه، عبر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وزوراب بولوليكاشفيلي، عن امتنانه للمغرب على الجهود المبذولة لإنشاء المكتب، مشيرا إلى أن دوره سيكون ضمان التواصل والتنسيق القوي والفعال بطريقة لامركزية مع مختلف الشركاء، لا سيما أعضاء منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والمساهمة في الإجراءات التي تتخذها المنظمة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوجهات السياحية الإفريقية.
ويمثل هذا التوقيع نقطة تحول في الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، كما يفتح الطريق لتعاون معزز بين الدول الإفريقية والمنظمة الدولية، خصوصا في السياق الإيجابي الذي يشهده قطاع السياحة المغربي.
المغرب.. وزير الفلاحة يدافع عن الحكومة في إجراءات خفض أسعار المواد الغذائية
دافع أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، عن جهود الحكومة لضمان تزويد مستمر للأسواق وضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية، في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها المغرب بسبب التحولات العالمية المتلاحقة في السنوات الأخيرة.
وأكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، أن الحكومة تسعى للتعامل مع هذه الأزمة من خلال اتخاذ تدابير تهدف لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن بعض المواد شهدت انخفاضًا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي نتيجة للإجراءات المتخذة.
وشدد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، على أن الجهود التي بذلتها وزارة الفلاحة أسهمت في تجاوز بعض المشاكل المتعلقة بالأسعار، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية، حيث تم التحكم في تكاليف العديد منها خلال هذه السنة.
في هذا السياق، أضاف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الفعالة، أبرزها برنامج استعجالي لدعم بذور وشتائل المواد الأساسية مثل الحبوب والخضروات، إضافة إلى دعم الأسمدة الأزوطية.
كما تم، أضاف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، تعليق الرسوم المفروضة على استيراد العجول والأغنام والماعز والإبل، فضلاً عن تعليق الضريبة على القيمة المضافة على اللحوم الحمراء لضمان تزويد السوق المحلية بالكميات اللازمة وتخفيف الضغط على الأسعار.
من جهة أخرى، أشار أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، إلى أن الوزارة قررت منع ذبح إناث الأبقار المخصصة للتوالد بهدف الحفاظ على القطيع الوطني، مع إعفاء الرسوم الجمركية على كتاكيت اليوم الواحد، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات في قطاع الفلاحة من خلال تقديم دعم لمعدات التبريد ووحدات الإنتاج، وإنشاء مرافق لتجفيف فضلات الدواجن، كما تم استيراد حوالي 167 ألف رأس من الأبقار و96 ألف رأس من الأغنام، بالإضافة إلى 1720 طن من اللحوم.
