مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مؤشرات بورصة الكويت تتباين عند الإغلاق

نشر
الأمصار

تباينت المؤشرات الرئيسية بورصة الكويت، عند إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين قرار الاحتياطى الفيدرالى، وارتفاع 9 قطاعات.

انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24%، ونزل "العام" بنسبة 0.15%، بينما ارتفع "الرئيسي" بـ0.24%، و"الرئيسي 50" بنسبة 0.20%، عن مستوى أمس الثلاثاء.

وسجلت بورصة الكويت تداولات بحجم 447.61 مليون سهم، وزعت على 108.50 مليون دينار، بتنفيذ 19.26 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 9 قطاعات في مقدمتها قطاع الطاقة بنسبة 3.59%، بينما ارتفعت قطاعات في مقدمتها قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.1.42%، واستقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.


وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 82 سهماً على رأسها "معادن" بـ9.65%، بينما تراجع سعر38 سهماً في مقدمتها "الكوت" بواقع 9.68%، واستقر سعر 8 أسهم.

وجاء سهم "مدينة الأعمال" في مقدمة نشاط الكميات بحجم 76.56 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم "بيتك" بقيمة 14.29 مليون دينار.

 

يترقب المستثمرون في وقت لاحق من اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة؛ إذ خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس خلال آخر اجتماع له في عام 2024.

وعلى صعيد اخر، ارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 2.5% خلال ديسمبر، وذلك بالتزامن مع جهود الكويت لتعافي قطاعها غير النفطي، بدعم من تراجع التضخم. وارتفعت صادراتها غير النفطية إلى 23.2 مليون دينار (74.9 مليون دولار) في ديسمبر، مسجلة زيادة بنسبة 12.08% عن نوفمبر، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.

بينما يظل معدل التضخم السنوي للدولة الخليجية من بين أدنى المعدلات على مستوى العالم، إلا أنه تفوق على العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.9% على أساس سنوي في ديسمبر.

 

 

ووفقا لتقرير الإدارة المركزية للإحصاء فأن "هذا المؤشر يستخدم كمقياس للتغيرات في القوة الشرائية للعملة، لتحديد أسعار الفائدة والسيولة من قبل بنك الكويت المركزي، لدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة من قبل الهيئات الرسمية، ولإعداد الحسابات القومية بالأسعار الثابتة".

 

 

وقد ارتفعت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 5.43% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، في حين شهدت فئة الأغذية والمشروبات زيادة سنوية بنسبة 5%.

 

 

وشهدت تكلفة المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية، ارتفاعات في الأسعار. كما شهدت منتجات الألبان والزيوت والدهون والمنتجات الطازجة نمواً. وبلغ معدل التضخم الشهري في هذه الفئة 0.39% مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني.